فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٣ - بخش اول كليات
عدم تمكين زوج نسبت به رأى طلاق حكمين فرمود:
«حتى تقر بهمثل الذى اقرت به» [١] ،
«تو دروغگو شمرده مىشوى، مگر آنكه مانند همسرت كه طلاق را پذيرفت تو نيز آن را بپذيرى.»
پيامبر اسلام (ص) شخصاً حكميت را در اختلافات بين المللى به عنوان يك قاعده حقوق بينالمللى به كار گرفت. اختلافى كه با بنى قريظه (يكى از سه گروه يهودى ساكن مدينه) به وجود آمده بود به شيوه حكميت حل و فصل شد و طرفين موافقت كردند كه فصل خصومت را به شخص ثالثى واگذار نمايند.
يهوديان بنىقريظه در جريان غزوه خندق (احزاب) عليرغم قرارداد عدم تعرض كه با پيامبر اسلام (ص) بسته بودند و به خوددارى از كمك به دشمنان اسلام متعهد شده بودند؛ با احزاب همكارى نمودند و براى سقوط مدينه و نفوذ نيروهاى احزاب بر مدينه، توطئه خطرناكى را پىريزى كردند.
عمل خيانت بار بنى قريظه ايجاب مىنمود كه عكس العمل متناسبى براى تنبيه خائنين از طرف پيامبر (ص) انجام گيرد ولى پيامبر (ص) حل اين مسأله بسيار مهم را به حكميت واگذار نمود و تعيين شخص حكم را نيز بر عهده بنى قريظه واگذارد.
سعد بن معاذ در عصر جاهليت هم پيمان يهوديان بنى قريظه بود و به همين دليل وى از طرف بنى قريظه به عنوان حكم انتخاب شد و مورد تأييد پيامبر (ص) نيز قرار گرفت [٢] پيامبر اسلام داورى سعد را پذيرفت و فرمود: «تنزل على حكم سعد بن معاذ»، «ما حكم سعد بن معاذ را بگردن مىنهيم». و سپس دستور داد رأى حكميت را تنفيذ نمايند. [٣]
رأى و حكمى كه سعد بن معاذ در مورد حل و فصل اختلاف بين يهوديان بنىقريظه و پيامبر (ص) صادر نمود، گرچه مسالمتآميز نبود ولى تنها راه عادلانهاى بود كه هم با تورات [٤] و هم با عدالت اسلامى مطابقت داشت.
حكميت به معنى توافق بر حل و فصل اختلافات بينالمللى بوسيله داوران انتخابى و نيز به معنى داورى توسط سازمانهاى بين المللى توافق شده در حقيقت نوعى قرارداد بين دو يا چند دولت و يا نوعى ميثاق بينالمللى است كه طبق قواعد عمومى قراردادها مىتوان
[١] . وسائلالشيعه، ج ١٥ ص ٩٣.
[٢] . رك: مغازى واقدى، ج ٢ ص ٥٠١ و سيره ابن هشام، ج ٢ ص ٢٤٠.
[٣] . رك: ارشاد شيخ مفيد، ص ٥٠ و ٥١، چ دارالكتب الاسلاميه، ١٣٧٧.
[٤] . تورات، فصل ٢٠ سفر تثنيه.