استخلاف ممكن است بين چند نفر به صورت ترتيبى باشد به اين گونه كه بگويد: خليفه بعد ازمن فلانى است وپس از فوت او فلانى وپس از وى سومى. دراين صورت هرگاه دونفر اول در زمان خليفه قبلى فوت كنند خلافت به سومى خواهد رسيد. زيرا مفهوم از استخلاف به طريق مذكور آن است كه آنها بدين ترتيب بايد به خلافت برسند.

در فقه شافعى تجويز شده است كه دراين نوع استخلاف، خليفه دوم به جاى نفر دوم فرد ديگرى را براى خلافت بعد از خود نصب نمايد. زيرا وقتى او به خلافت برسد اختيار تعيين خليفه بعدى با او خواهد بود.

شورا مى‌تواند در زمان خليفه باكسب اجازه از وى درمورد تعيين خليفه بعد اقدام نمايد.

در هر دو صورت تعيين وليعهد موكول به نظر خليفه زنده است.

٣. قدرت قهريه:

هرگاه پس از امام قبلى، يكى از واجدين شرايط امامت بدون بيعت واستخلاف تنها به اتكاء زور و قدرت قهريه، خود را به امامت منصوب نمايد، خود به خود مشروعيت مى‌يابد. زيرا هدف از امامت از اين طريق حاصل خواهد شد.

به عقيده برخى از فقهاى شافعى مذهب هرگاه چنين شخصى واجد شرايط امامت هم نباشد وى امام خواهد بود. نهايت اين كه در اقدامش خلافكار محسوب خواهد شد.

به اعتقاد فقهاى شيعه مشروعيت امامت به اتكاء قدرت قهريه قابل قبول نيست مگر آنكه شخص قيام كننده واجد شرايط امامت باشد.

اصيل‌ترين مبناى مشروعيت امامت نزد فقهاى اهل تسنن، بيعت است و حاكميت امامى كه با وى بيعت شده است قطعى است وقابل نقض نيست وبنا بر حديثى ازپيامبر (ص) كه فرمود:

«من نزع يده من طاعة امامه فانه يأتى يوم القيمه ولاحجة له».

«كسى كه دست خود را از اطاعت امامش بيرون آورد روز قيامت درحالى مى‌آيد كه هيچ دليلى وحجتى با خود همراه ندارد».

فقهاى اهل تسنن نصب دوامام را دريك زمان جايز نمى‌دانند. زيرا اختلاف رأى بين آن دو باعث تفرقه وگسيختگى امور مى‌گردد.

ابو اسحاق از فقهاى شافعى مذهب نصب دوامام رادر دو منطقه دور از هم جايز دانسته است. به اين دليل كه ممكن است منطقه‌اى به دليل دورى از مركز امامت، احتياج به امامت داشته باشد ودورى فاصله موجب اختلال امور گردد.