خواهد كرد و به گفته «كى. جى‌هالستى» [١] در كتاب مبانى تحليل سياست خارجى در واقع جز در مورد رژيمهايى كه دست نشانده قدرتهاى خارجى هستند، محتمل به نظر نمى‌رسد كه حكومتى بتواند براى مدت طولانى بر سرقدرت و حاكميت باقى بماند، مگر آنكه براى حفظ موجوديت و ديگر منافعى كه حياتى به نظر مى‌رسند از همه وسائل ممكن از جمله زور و اسلحه استفاده كند. [٢]

معنى سياست مقابله به‌مثل يا عمل مشابه در روابط و برخوردهاى بين‌المللى ارائه يك الگوى درست از شيوه منطقى استفاده از زور است كه در عين حال خود از امتياز بازدارندگى از اعمال زور برخورد باشد، بايد توجه داشت سياست مقابله به‌مثل در شرايطى به عنوان يك عمل بازدارنده مطرح مى‌شود كه قبلاً تجاوزى صورت گرفته و با استفاده از دفاع مشروع از اين سياست به صورت يك شيوه منطقى استفاده مى‌شود.

اما اگر تضمينهاى دگرى مانند: معاهدات خلع سلاح يا قراردادهاى مربوط به قانونمند كردن استفاده از زور و سلاح در روابط بين‌الملل به صورت اطمينان بخشى وجود داشته باشد، بى‌شك با توجه به ديدگاه اسلام در زمينه تعهدات بين‌المللى روشهاى مسالمت‌آميز بر سياست مقابله به‌مثل اولويت خواهد داشت. يادآورى وضعيت خاص كشور سوئيس در اينجا مى‌تواند به عنوان تمثيلى نسبى در تبيين موضوع بحث مفيد باشد. سوئيس كشورى است بى‌طرف ولى همواره نيروهاى دفاعى آماده بخدمت را حفظ كرده است.

با توجه به اين واقعيت كه همه كشورها حق برخوردارى از قدرت نظامى براى خود را حفظ كرده و همواره از آن به عنوان يك عامل مؤثر نفوذ در روابط بين‌الملل استفاده مى‌كنند، سياست مقابله به‌مثل مى‌تواند بهترين شيوه بازدارنده در مقابل سياست خطرناك استفاده از قدرت نظامى در راه اعمال نفوذ در ديگران تلقى گردد.

امروز در شرايط برخوردارى محدود كشورها از سلاحهاى اتمى و استراتژيك بسيارى را عقيده بر آن است كه سلاحهاى هسته‌اى در برابر بسيارى از خطرهاى احتمالى به‌طور مؤثر بازدارنده است و مى‌توان گفت كه به همان اندازه هم سياست مقابله به‌مثل مى‌تواند مؤثر و بازدارنده باشد، ماهيت مقابله به‌مثل نه تهاجمى است و نه مجازات و تنبيه و به همين دليل

[١] K. J. Holsti. .

[٢] . بهرام مستقيمى و مسعود طارم سرى، ص ٤٧٠.