(وَ م [١] ٦ [٤] ٨;ا كُنْتُ مُتَّخِذَ اَلْمُضِلِّينَ عَضُداً)١ تو هرگز كسانى را كه خود وسيله گمراهى هستند به عنوان قدرت بارزى براى خود انتخاب نخواهى كرد.

(لاٰ تَرْكَنُوا إِلَى اَلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ اَلنّٰارُ) [٢] به كسانى كه خود ستمكارند پشت‌گرمى نداشته باشيد كه آتش آنان شما را فراگير خواهد بود.

آياتى [٣] كه صريحاً بر نهى از ولايت كفار تأكيد مى‌ورزد، به اين لحاظ كه قبول حمايت دفاعى بيگانگان نوعى پذيرش حمايتى و ولايتى از آنان مى‌باشد خود دليلى بر نفى استفاده از اتكاء به دشمن براى حفظ قدرت و برترى نظامى است.

لكن در اين مورد متحدان هم‌پيمان مانند: اهل ذمه و امان مستثنى مى‌باشند. زيرا دولت اسلامى مى‌تواند طى قراردادى حتى با قبول تعهدات مالى، همكارى نظامى آنان را بپذيرد.

در اين مورد فقهاى شيعه نيز ترديد روا نداشته و تنها به ذكر اين نكته بسنده كرده‌اند كه در چنين قراردادى اگر به صورت استيجار باشد نبايد مدت ذكر شود. زيرا كه مدت جنگ نامعلوم است و ذكر مدت نامعلوم در قرارداد موجب غرر و بطلان آن مى‌گردد.

در حالى كه اين راه حل نه مفيد است و نه لازم. زيرا ضرورت نمى‌تواند غرر در معامله را نفى نمايد و از سوى ديگر قرارداد استيجار بهيچ‌وجه لازم نيست و مسؤولان جهاد مى‌توانند از قرارداد جعاله استفاده نمايند كه در آن، ذكر مدت ضرورتى ندارد.

برخى از فقهاى شيعه٤ در مورد همكارى بيگانگان غير مسلمان با سپاه اسلام اصولاً عقد قرارداد را لازم نشمرده و با استفاده از قاعده «الاعمال بالاعواض» تقاضاى كمك و همكارى را در پرداخت حق‌الزحمه مناسب كافى دانسته‌اند هر چند كه اين حق‌الزحمه از سهم يك رزمنده از غنايم جنگى افزون‌تر باشد.

فرق متحدان هم‌پيمان (ذميان و مستأمنان) با بيگانگان غير مسلمان آن است كه چون ذميان و مستأمنان در حمايت و دفاع دولت اسلامى بسر مى‌برند در استمداد از آنان عنوان

[١] . همان، ص ١٩٤.

[٢] . هود، آيه ١١٣.

[٣] . علامه حلى مشكل نامعلوم بودن مدت در چنين قراردادى را، اين‌گونه حل مى‌كند كه به خاطر ضرورت‌مى‌توان مجهول بودن مدت را ناديده گرفت.

[٤] . همان.