بيشترين موارد جهاد اسلامى داراى جنبه دفاعى بوده و همانطور كه در بند پنجم اين مبحث تحت عنوان جهاد به لحاظ هدف غايى آن شرح داديم موارد و اهداف و غايات جهاد عمدتاً با دفاع مشروع انطباق پيدا مى‌كند كه در منابع حقوق موضوعه جنگ، مورد تأييد قرار گرفته است.

ب -

همانطور كه در بند ١١ اين مبحث تحت عنوان جهاد و نظريه جنگ حق گفته شد، خود عنصر حكميت در جهاد اسلامى اين امكان را پيش‌بينى كرده است كه مسائل اختلافى جنگ با حكميت حل و فصل گردد تا انطباق جهاد اسلامى با قراردادهاى بين المللى احراز شود.

ج -

هنوز بسيارى از كشورها در حقوق داخلى خود پيش‌بينى‌هاى لازم را جهت انطباق با مقرارت حقوق موضوعه جنگ منظور ننموده و جز اندكى مانند فرانسه (آن هم نه به‌طور كامل) مفاد توافقنامه‌هاى بين المللى را در حقوق داخلى مورد استفاده قرار نداده‌اند. بنابراين، در واقع مسأله انطباق با مقررات موضوعه بين‌المللى تنها مشكل اسلام نيست و همه كشورها به نوعى در مقررات داخلى خود با اين مسأله مواجه مى‌باشند.

د -

كثرت و توسعه منابع قراردادى بين المللى در مورد جنگ موجب مشكل حقوقى در مفاد خود اين منابع نيز مى‌باشد و اين مشكل با توجه به اين كه هنوز اين موافقتنامه‌هاى بين به نقطه پايانى خود نرسيده حائز اهميت بسيار است كه مسأله انطباق مفاد هر كدام از اين موافقتنامه‌ها را با ديگرى و در مجموع دچار اشكال مى‌سازد.

ه‌ -

تفسيرهاى گوناگونى كه از مفاد منابع بين المللى حقوق جنگ حتى گاه به صورت تفسير موسع انجام مى‌گيرد و گاه اين تفسيرها تحول مؤثرى را در دادگاههاى بين المللى به وجود مى‌آورد خود مشكل ديگرى است كه بايد بر مشكلات ناشى از بررسى حقوقى مسأله افزوده شود.

شارل روسو ضمن اشاره به اين مشكل مى‌نويسد: