در جهاد اسلامى افراد غير رزمنده دشمن، مادام كه در فعاليتهاى جنگى مؤثر نيستند از مصونيت برخوردارند، لكن رزمنده دشمن تنها در مورد كسانى صدق نمى‌كند كه سلاح به‌دست و جزئى از ارتش منظم دشمن مى‌باشند بلكه شامل كليه كسانى مى‌شود كه به نحوى در پيشبرد جنگ به نفع دشمن مؤثر باشند هرچند كه سلاح در دست نداشته باشند و يا از گروههاى داوطلب و ميليشيا محسوب گردند.

لكن كليه كسانى كه از اعمال خصمانه جنگى خوددارى مى‌كنند به لحاظ اين كه در جنگ شركت ندارند غير رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده مى‌شود.

تعداد و مشخصات اشخاص غير رزمنده دشمن به نوعى بستگى به تصميمات جنگى دشمن دارد كه چگونگى سازماندهى نيروهاى مسلح و سياستهاى دفاعى او مى‌تواند در اين زمينه نقش تعيين كننده داشته باشد.

به عنوان مثال مى‌توان به قانون دولت فرانسه در سال [١] ٩٣٨ در مورد سازماندهى عمومى ملت براى جنگ اشاره كرد كه در ماده اول آن چنين آمده بود:

«تمام فرانسويان و تابعين فرانسه قطع نظر از سن و جنس آنان، موظفند در دفاع از كشور و يا در حفظ و نگهدارى حيات مادى و معنوى آن شركت نمايند.»١

بدين ترتيب در قانون داخلى يك كشور تعريف موسعى از رزمنده به عمل مى‌آيد كه مى‌تواند در صورتى كه اقدامات مسلحانه رزمندگان جنبه دفاع مشروع نداشته باشد مستندى براى دشمن در زمينه كيفيت و ميزان رعايت حقوق غير رزمنده مؤثر باشد.

حتى سازماندهى نيروهاى رزمنده دشمن، در يك سرزمين بى‌طرف، خود نوعى نقض بى‌طرفى محسوب مى‌شود.

در ديدگاه اسلامى هرگاه مردم يك سرزمين اشغال نشده و مورد تجاوز قرار نگرفته بناحق بر عليه نيروهاى مسلح دولت و ملت ديگرى برخيزند و با حمل اسلحه و به كار گرفتن سلاحهاى جنگى دست به اقدامات مسلحانه بزنند؛ محارب محسوب مى‌شوند و از شمول

[١] . رك: شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ج ٢ ص ٨٣.