لكن در اين زمينه تفاوتى در ديدگاه اسلام و حقوق بين الملل معاصر مشاهده مى‌شود كه از تعريف عمل مشابه و تلافى جويانه در مفهوم حقوقى ناشى مى‌گردد. به آن دسته اقدامات استثنائى و نامشروع، تلافى و اقدام متقابل گفته مى‌شود كه به منظور وادار كردن طرف مقابل به رعايت قوانين جنگ و يا خوددارى از انجام برخى از اعمال نامشروع اعمال مى‌گردد كه از آن جمله مى‌توان به جنگ شهرها و قتل عامها اشاره كرد كه اقدامات مشابه آن در جريان جنگهاى جهانى به وفور مشهود بوده است و در بسيارى از موارد اين‌گونه مقابله بمثلها متناسب با اعمال طرف مقابل نبوده و با تلافى صلاحيت توجيه نداشته است.

گرچه در تعبير قرآنى عمل تلافى جويانه يا مقابله به‌مثل به‌طور كاملاً دقيق به حد و ميزان اقداماتى كه انجام گرفته و تأكيد شده است كه تناسب با عملى كه به عنوان مقابله انجام مى‌گيرد با خطايى كه رخ داده رعايت گردد. ملاحظه مى‌كنيم در عين اينكه قرآن اجازه مقابله به‌مثل داده لكن با تفسير مؤكد: (وَ لاٰ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ أَنْ تَعْتَدُوا)١«اعمال زشت كسانى كه شما را از مسجد الحرام بيرون كردند شما را بر آن ندارد كه به عملى ناروا و بيش از حد متناسب دست بزنيد». و نيز در آيه ديگر: (تِلْكَ حُدُودُ الله فَلاٰ تَعْتَدُوهٰا) [٢] اعمال خارج از حدود عدالت و مقررات الهى را ممنوع مى‌شمارد و در جاى ديگر آيه: (فَمَنِ اِبْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلعٰادُونَ‌) [٣] كسانى را كه به دنبال بهانه‌گيرى براى تجاوز از حدود عدالت الهى خارج هستند متجاوز اعلام مى‌دارد.

١٠. جهاد و شريعت و حقوق اسلامى

بر خلاف ديدگاههايى كه احياناً در مكتبهاى حقوقى معاصر ديده مى‌شود كه جنگ را پديده‌اى مافوق حقوق تلقى مى‌كند و بر مبناى تفكر ناسيوناليستى و يا پوزيتيوليستى جنگ را رخدادى اجتماعى و بيگانه از مبانى و مقررات حقوق مى‌انگارند و يا بعضاً آن را ضد حقوق و ماهيتاً در جهت نفى مقررات حقوقى تلقى مى‌نمايند؛ اسلام جهاد را جزئى از مقررات حقوقى و پايبند به آن مى‌داند و اصولاً ماهيت جهاد را يك قاعده حقوقى مى‌شمارد

[١] . مائده، آيه ٢.

[٢] . بقره، آيه ٢٢٩.

[٣] . مؤمنون، آيه ٧.