از اين رو، بحث از علل و عوامل پديده جنگ را بايد به دور از مسأله مشروعيت و خوب و بد بودن جنگ دنبال نمود. جاى ترديد نيست كه پديده جنگ با مسأله عدالت و نظام ارزشى و اخلاق رابطه تنگاتنگ و تفكيك ناپذيرى دارد و معنى جدا نمودن بحث از ريشه‌هاى جنگ از مسأله مشروعيت اين نيست كه پديده جنگ از بُعد ارزشى آن جدا شود كه هم ناشدنى، غيرمنطقى و ناسازگار با واقعيت است بلكه به اين معنى است كه در شناخت ريشه‌ها ملحوظ نگردد و آنچه نبوده، بود جلوه داده نشود و آنچه كه بوده، نيست در نظر نيايد.

بايد توجه داشت اسلام در بررسى ريشه‌هاى جنگ در روابط بين ملتها و دولتها به نتيجه‌گيرى در زمينه مشروعيت و يا عدم مشروعيت جنگ بسنده نمى‌كند حتى در جنگ مشروع هم سعى بر آن دارد كه از گسترش آن بهر نحو كه شده ممانعت به عمل آورد و با محدوديتهايى در تئورى و عمل، آن را محدود و كنترل نمايد. از اين رو است كه مباحث اين كتاب عمده پيرامون دو محور متمركز مى‌گردد:

١. معيارهاى تعيين جنگ تجاوزكارانه و دفاع مشروع.

٢. راههاى كنترل مخاصمات مسلحانه و محدود كردن وسائل قهريه.

اين دقت بدان جهت در اين بحث مورد تأكيد قرار مى‌گيرد كه برخى با خلط بين آن دو به پيچيدگى بحث جهاد در نظام دفاعى اسلام افزوده‌اند.

گرچه در ميثاق جامعه ملل و پيمان بريان كلوك و نيز منشور ملل متحد، جنگ به عنوان راه حل مخاصمات بين المللى محكوم گرديده ولى هنوز زمينه‌هاى تشخيص مسؤوليت بين المللى دولت متجاوز به وضوح تعيين نگرديده است.

اين ابهام در حقيقت از ابهام ديگرى كه معمولاً در تعريفهاى مربوط به جنگ ديده مى‌شود ناشى مى‌گردد.

از آنجا كه در تعريف يك مقوله بين المللى بايد براى پرهيز از اختلاف نظر به شاخصهاى كلى اكتفا شود؛ از اين رو اين‌گونه تعريفها معمولاً با ابهامات بسيارى همراه است كه از آن جمله مى‌توان تعريف جنگ را به عنوان يك مثال در نظر گرفت بى‌شك در تبيين مشروعيت جنگ و تعيين حدود مسؤوليتهاى ناشى از آن عناصر متعدد و متفاوتى مؤثر است كه ناديده گرفتن هر كدام از آنها موجب ابهاماتى در استنتاج نهائى‌خواهى خواهد بود و از آن جمله مى‌توان به عواملى چون: خصوصيات عمليات و درگيرى، مشخصات طرف يا اطراف درگير