گرچه از اين روايات مى‌توان موضوعيت نداشتن حضور و اذن امام (ع) را در جهاد به‌دست آورد ولى بى‌شك مفاد تعليل در اين روايات مبين آن است كه جهاد بايد توسط كسانى مديريت و فرماندهى شود كه آشناى با احكام و ضوابط شرعى آن بوده و بتوانند جهاد را چون دوران رسول خدا (ص) به انجام برسانند و چنين شرايطى در امامت نيابى عصر غيبت و دوران رهبرى فقهاى عادل و حداقل نظارت فقيه جامع الشرايط بر امر جهاد امكان‌پذير مى‌باشد و در هر حال جهاد يك امر حكومتى و مربوط به دولت اسلام است، هرچند كه اين دولت با رهبرى مستقيم و با نظارت فقيه عادل سامان گرفته باشد.

برخى از فقها مانند: علّامه حلى و محقق كركى در مورد دفاع مسلحانه شخصى هرچند هم واجب باشد تصريح به عدم صدق جهاد كرده‌اند. [٢]

صاحب جواهر الكلام پس از نقل روايات و اقوال فقها در زمينه مشروعيت جهاد در صورت انجام آن توسط دولتهاى فقدان اذن امام مى‌نويسد؟

اگر با ملاحظه آراء فقهاى گذشته اجماع احراز شود ناگزير بايد از آن پيروى نمود ولى اگر آراء فقها در اين زمينه به حدى كه از آن اجماعى شكل بگيرد نباشد جاى مناقشه در دلالت نصوص و روايات مربوطه [٣] وجود دارد بويژه با توجه به عموم ولايت فقيه در زمان غيبت كه شامل مشروعيت جهاد نيز مى‌گردد و نيز به لحاظ عموم ادله جهاد ناگزير از چشم پوشى از آراء مخالف هستيم.

از ديدگاه فقهاى اهل سنت جهاد واجب شامل كليه موارد نبرد مسلحانه براى دفع دشمن متجاوز، اعلاى كلمه توحيد، نصرت اسلام و مسلمين، باز كردن راه گسترش اسلام و اقامه شعائر دين مى‌گردد و تصريحى بر شرط اذن دولت (ضيفه) ديده نمى‌شود و به‌طور مطلق وجوب كفايى جهاد، مسلم تلقى شده است. [٤]

[١] . همان، ص ٣٢.

[٢] . جامع المقاصد، ج ٣ ص ٣٧١.

[٣] . رك: وسائل الشيعه، ج ١١ ص ٢٣ و ٣٢.

[٤] . رك: فتح القدير، ج ٤ ص ٢٧٧ و بدايع الصنائع، ج ٧ ص ٩٧.