دسته اول بيشتر از دسته دوم است و حساسيتها بيشتر متوجه دسته اول مى‌باشد لكن از نظر اصولى چندان تفاوت حقوقى بين اين دو دسته نمى‌توان قائل شد. زيرا كليه اصول حاكم بر چنين وضعيتى چه از نظر مثبت كه مفاد قراردادهاى قبلى دولت اسلامى در قبال اتباع خارجى ساكن در قلمرو اسلامى و چه از نظر منفى كه مشكلات احتمالى مربوط به منافع ملى به‌طور كلى و مصالح امنيتى و دفاعى به‌طور خاص در مورد هر دسته صادق مى‌باشد. از اين رو بجاى جدا كردن اين دو بحث بهتر آن است كه در مورد وضعيت حقوقى اتباع دشمن بحث را در دو محور اشخاص و اموال ادامه دهيم.

الف - وضعيت اشخاص

وضعيت حقوقى اتباع دشمن همواره با حالت ابهام‌آميزى مواجه مى‌باشد زيرا امكان جاسوسى و اخلال در امنيت داخلى و نيز احتمال تأثير در بنيان دفاعى بر عليه دولت اسلامى در حال جنگ امرى است كه پيوسته احساسات را بر عليه آنان تحريك مى‌كند؛ به‌طورى كه برخوردارى آنها از آزادى كامل حتى در چارچوب قراردادى كه بر اساس آن به داخل سرزمين اسلامى راه يافته و مجوز اقامت گرفته‌اند مستلزم مخاطراتى در امنيت و دفاع چنين دولت اسلامى مى‌باشد.

چنين مشكل و حالتى در حقوق موضوعه معاصر نيز در موافقتنامه‌هاى بين‌المللى مانند كنوانسيون ژنو مورخ ١٩٤٩ م در مورد حمايت از غير نظاميان در زمان جنگ پيش‌بينى شده است و اقداماتى مانند توقيف، اقامت اجبارى و ايجاد كنترلها و محدوديتهاى امنيتى در صورتى كه امنيت ملى كشور در حال جنگ ايجاب نمايد مشروعيت تلقى گرديده است و در ماده ٣٥ اين كنوانسيون پيش‌بينى شده است كه دولت در حال جنگ مى‌تواند به اين‌گونه اتباع دشمن اجازه خروج از كشور را ندهد.

لكن اين حالت استثنايى و اقدامات اجبارى در مورد اتباع دشمن در خاك دولت اسلامى محدود به مقتضاى امنيت و منافع ملى بوده و به مجرد پايان يافتن اين حالت كليه حقوق مدنى ناشى از قرارداد استيمان و يا ذمه و يا هر نوع تعهدات دولت اسلامى نسبت به اين افراد اعاده خواهد شد و اين نوع صلاحيت استيفاى حقوق مدنى كه در واقع تداوم تعهدات قبلى دولت اسلامى مى‌باشد مشابه آن چيزى است كه در ماده ٨٠ كنوانسيون نامبرده تحت عنوان اهليت مدنى اتباع دشمن مورد تأكيد قرار گرفته است.