الگوهاى گوناگون اعمال نفوذ كه امروز در نظام بين‌المللى فراوان ديده مى‌شود و گاه در آن از كليه ابزارهاى سياست خارجى، ديپلماسى و حتى چانه‌زنى بهره گرفته مى‌شود را مى‌توان مداخله نامشروع در امور داخلى كشورها تلقى نمود. در حالى كه بسيارى از اين الگوهاى مسالمت‌آميز و منطقى، در سياست خارجى مورد نياز مى‌باشد كه بر اساس احترام متقابل و به دور از اعمال خشونت، زور و تحميل است و در بسيارى از موارد با استقبال طرف مقابل نيز همراه مى‌گردد.

اگر در يك نگاه كلى، روند ديپلماسى، فراهم كردن زمينه‌هاى مطلوب براى رسيدن به توافق و وحدت نظر است مى‌توان اين روند را نوعى مداخله غيرمستقيم يا نامرئى به شمار آورد.

آيا هر نوع رفتار سياسى و برخورد كشورها در روابط بين‌الملل كه منجر به تغيير موضع‌گيرى و يا عمل سياسى دولت ديگر گردد، مداخله محسوب مى‌شود؟

بى‌گمان تعريفى چنين موسع از مداخله مى‌تواند حتى معاهدات دو يا چند جانبه را نيز شامل گردد.

اگر در مواردى چون ديپلماسى و قرارداد، ايجاد تغيير در تصميم‌گيرى طرف مقابل مداخله خوانده نمى‌شود به دليل آن است كه در چنين مواردى بر اراده آزاد و استقلال طرف مقابل لطمه‌اى وارد نمى‌شود و بر همين اساس است كه اگر در معاهدات، يك طرف قرارداد با استفاده از اجبار، توسل بزور و تهديد، اراده آزاد طرف متقابل را خدشه‌دار سازد به عنوان قرارداد مكره كان لم يكن تلقى خواهد شد. [١]

با توجه به اين نكات مى‌توان گفت عنصر اصلى در مفهوم سياسى مداخله خدشه‌دار كردن حقوق اساسى مردم و نقض حق حاكميت و حق آزادى آنها در تعيين سرنوشت كشور خود مى‌باشد.

در روند مذاكرات به منظور يافتن راه‌حلهايى براى رسيدن به توافق معمولاً از روشهاى كاسبكارانه براى مبادله خواسته‌هاى سياسى استفاده مى‌شود كه با نوعى ترغيب و تهديد

[١] . امام خمينى (قده)، كتاب البيع، مبحث بيع مكره.