اختيار و اقتدارى كه شريك در خريدن و تملك سهم فروخته شده عليرغم اشتراك شخص ثالث و تملك وى در مورد شفعه دارد و مى‌تواند با اجراى عقد به‌طور قهرى سهم شريك خود را تملك نمايد و يا اختيار و اقتدارى كه ولىّ مقتول در اجراى قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبيل و سلطه‌اى است كه در اين اصل منظور شده است.

هرگاه چنين اختيار و اقتدار سلطه‌آميزى از طرف غيرمسلمان بر عليه مسلمانى اعمال گردد، موضوع قاعده نفى سبيل و يا نفى سلطه كافر بر مسلمان صدق پيدا كرده و بر اساس قاعده هر حكمى كه مستلزم چنين سلطه‌اى باشد در اسلام منتفى است.

بديهى است حقى كه كافر نسبت به دريافت دينى كه بر عهده مسلمانى دارد اعمال مى‌كند نمى‌تواند مورد سبيل و سلطه باشد. زيرا اعمال چنين حقى هرگز توأم با برترى و اعتلا نيست.

از اين رو نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلم به معنى نفى هر نوع حق مشروعى كه بر اثر بيع، هبه، رهن و ساير معاملات به وجود مى‌آيد نيست و اصل، شامل آن نوع اختيارات و سلطه‌ايست كه نوعى تفوق و استيلاء را ايجاب نمايد.

بررسى فرق فيمابين دين و ارث كه اولى از قاعده خارج و دومى مشمول قاعده مى‌باشد١مفهوم سبيل و سلطه در قاعده را روشن مى‌سازد. غيرمسلمان وقتى دين مشروع خود را از مسلمان مطالبه مى‌كند، هرگز قهر، غلبه و استيلايى در اعمال چنين حقى مشاهده نمى‌شود ولى وقتى غيرمسلمانى با وجود وارث مسلمان از مورث كافر يا مسلمان ارث مى‌برد، مستلزم عوارضى مانند شرّ٢ و نقص٣ و ضعف٤ بر مسلمان مى‌گردد و براى وارث كافر موجب قوت٥

[١] . جواهر الكلام، ج ٣٩ ص ١٦.

[٢] . وسائل الشيعه، ج ١٧ ص ٣٧٦ حديث ١٠.

[٣] . همان، حديث ٨.

[٤] . همان، ص ٣٢٧ حديث ١٤.

[٥] . همان.