آن معاملات تجارى و اقتصادى پيش‌بينى شده باشد كما كان به قوت خود باقى خواهد ماند؛ مگر در صورتى كه با منافع ملى و مقتضيات امنيتى و دفاعى تعارض داشته باشد و وقوع حالت مخاصمه مسلحانه هرگز در حال عادى روى تعهدات قبلى اثر منفى نخواهد گذاشت.

لكن دولت اسلامى مى‌تواند از انعقاد قراردادهاى جديد تجارى و اقتصادى به خاطر مسائل امنيتى و دفاعى و به‌طور كلى منافع ملى جلوگيرى به عمل آورد.

در اين مورد مى‌توان بين اشخاص حقيقى و اشخاص حقوقى وابسته به دشمن از نظر ميزان اثرگذارى در امنيت و دفاع ملى تفاوت قائل شد و نيز شاخصهاى ديگرى چون كالاى تجارى، زمان تعهدات، مكان بارگيرى و تخليه كالاها و خصوصيات طرف قرارداد همواره در تصميم‌گيرى دولت اسلامى نسبت به قراردادهاى جديد با اتباع دشمن مى‌تواند مؤثر باشد.

ب - اموال اتباع دشمن

وضعيت حقوقى اموال مربوط به اتباع دشمن در مقايسه با وضعيت حقوقى اشخاص آنها از مشكلات كمترى برخوردار است زيرا سوء استفاده از داراييهاى به نفع دشمن، نسبت به زيانهاى احتمالى كه اشخاص تبعه دشمن در مورد منافع ملى و امنيت كشور دارند قابل كنترل‌تر مى‌باشد.

از اين رو با توجه به اصولى كه در مبحث اول در رابطه با اتباع دشمن گفته شد اموال و كليه داراييهاى آنها بر اساس قرارداد فيمابين محترم شمرده شده و حقوق اتباع دشمن نسبت به داراييهايشان از امنيت و مصونيت كامل برخوردار خواهد بود مگر در مواردى كه اين اموال در جهت تضعيف دولت اسلامى و يا تقويت دشمن و به‌طور كلى بر خلاف مصالح امنيتى و دفاعى كشور اسلامى مورد بهره‌بردارى قرار گيرد.

آن‌چه در اين مبحث (امنيت مالى اتباع دشمن) افزون بر مطالب قبلى مى‌توان گفت اين است كه حتى تجارت اتباع دشمن در چارچوب تعهدات قبلى امكان‌پذير مى‌باشد.

رژيم حقوقى اسلام در هر دو مورد: اشخاص و اموال اتباع دشمن، تابع قراردادهاى فيمابين مى‌باشد و به مبانى نظرى مانند، سيستم حقوقى تابعيت و يا سيستم حقوقى اقامتگاه و منابع عرفى كه مورد اختلاف صاحب نظران در مسائل بين المللى مى‌باشد توجهى اصولى ندارد و استفاده از اين مبانى و منابع را در مرحله فقدان قراردادهاى مشخص بهنگام داورى و