ظاهراً اين حكم به مؤسساتى كه وقف براى مسلمين شد، اختصاص ندارد. اگر چنين استدلالى مقبول باشد بايد آن را در مورد تصدّى كليه امور فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى تعميم داد و در هر موردى كه رياست اشخاص غير مسلمان نهايتاً موجب استيلا و سلطه آنان بر مسلمين گردد طبق قاعده، نامشروع و منتفى دانست.

٣. هنگامى كه شريك، سهم خود را به مسلمانى مى‌فروشد، شريك ديگر اگر كافر باشد نمى‌تواند بر اساس حق شفعه آن را به‌طور قهرى بخرد و تصاحب نمايد. زيرا چنين حقى مستلزم آنست كه كافر اختيار و سلطه آن را داشته باشد كه مال مسلمانى كه عليرغم خواست دليل او تملك نمايد. در اين مورد كافر و يا مسلمان بودن شريك فروشنده تأثيرى ندارد.

٤. زن مسلمان نمى‌تواند همسر مرد كافر باشد نه به صورت ابتدايى و نه به‌طور (ادامه ازدواج قبلى) باين معنى كه هرگاه همسر كافرى مسلمان شود، علقه نكاح فيمابين او و شوهر كافرش منفسخ مى‌گردد. زيرا طبق قانون اسلام، شوهران نوعى اختيار و استيلا نسبت به همسران خود دارند:

(اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ‌) گرچه اين اختيار و قيومت فقط در دو مورد ثابت است (تمتع و اجازه خروج از مسكن) ولى در هر حال نوعى استيلا شمرده مى‌شود و از آنجا كه طبق قاعده مرد كافر نسبت به زن مسلمان چنين استيلايى نمى‌تواند داشته باشد، ناگزير ازدواج آندو از نظر اسلام ملغى و غير قابل تحقق خواهد بود.

٥. احكامى كه در مورد التقاط طفل محكوم به اسلام آمده نسبت به يابنده كافر صادق نخواهد بود. زيرا چنين احكامى در مورد كافر متوقف بر اين است كه يد كافر نسبت به طفل محكوم به اسلام پذيرفته شود كه خود مستلزم استيلاى كافر بر مسلمان است.

بنابراين اصل يد كافر بر طفل محكوم به اسلام يد عدوانى خواهد بود و يد عدوانى فاقد اثر شرعى مى‌باشد.

٦. مقتول مسلمان هرگاه كافر باشد نمى‌تواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص به قتل برساند و حق قصاص بنا بر اصل نفى سبيل به مسلمان مقتول اختصاص خواهد داشت و هرگاه مقتول مسلمان وارث مسلمانى نداشته باشد يا حق قصاص بكلى منتفى و منتقل به ديه

[١] . بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ١ ص ١٧٤.