فقها در موارد مختلف فقه به استناد اصل نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلمان احكامى را كه بر خلاف مقتضاى ادله اوليه استنباط نموده و از آنجمله در موارد زير چنين حكم نموده‌اند.

١. نفى ولايت كافر بر مسلمان به نحوى كه بتواند بر او حكمران باشد و يا بر او مستولى و اختياردار وى گردد. نفى ولايت كافر را در چند مورد زير ذكر كرده‌اند.

الف - ولايت حكومت و اطاعت كه فقها به‌طور قعطى و مسلم تصدى امر حكومت و زمامدارى و كليه امور سياسى كفار را در جامعه اسلامى نفى و گردن نهادن به آنرا نامشروع دانسته‌اند.

ب - ولايت قضا به‌گونه‌اى كه در امر قضاوت اختيار حكم در دست كفار باشد و در محاكمى كه حق مسلمان در آن مطرح است، غيرمسلمان امر قضاوت دادگاه را بر عهده بگيرد.

ج - ولايت و قيمومت بر صغار مسلمين است كه حتى اگر كافر پدر و يا جد پدرى كودك نابالغ مسلمان باشد نمى‌تواند قيّم بر او و اختياردار امور فرزند نابالغ خويش باشد.

د - ولايت بر اشخاص سفيه و ديوانه مسلمان كه متصدى آن نمى‌تواند كافر باشد.

ه‌ - ولايت فرزندى كه كافر است به تجهيز جنازه پدر خود كه مسلمان است فقهاء به دليل قاعده ولايت تجهيز ميّت را به فرزندان مسلمان وى اختصاص داده‌اند.

و - ولايت پدر نسبت به نذر فرزند خود كه بنا بر فتوايى كه نذر فرزند را مشروط به اجازه پدر مى‌داند و براى پدر، حق حنث (شكستن) نذر را قائل است پدرى كه كافر است از اين چنين سلطه، اختيار و ولايتى نسبت به فرزند مسلمان خود محروم مى‌باشد و اين نوع ولايت اختصاص به پدر مسلمان دارد.

ز - ولايت پدر در مورد اجازه ازدواج دختر باكره‌اش كه در مورد پدر كافر نسبت به دخترش كه مسلمان است منتفى است.

ح - كافر نمى‌تواند متولى موقوفاتى باشد كه مربوط به مسلمين است چه وقف خاص براى مسلمانان باشد و چه وقف عام مسلمين مانند: مدرسه و بيمارستان و نظاير آنها زير توليت نوعى ولايت است و موجب تسليط و استيلاى كافر بر امور مسلمين مى‌گردد.

٢. بعضى از فقها تصدى رياست مؤسسات عام‌المنفعه‌اى را كه وقف بر مسلمين شده و نيز تدريس و تربيت كودكان و جوانان مسلمان را به وسيله كفار مشمول اين اصل دانسته و