بى‌شك هر حكمى كه در جهت استعلاى مسلمين باشد خير براى اسلام و مسلمين است و حكمى كه در جهت استيلاى كفار بر مسلمين تشريع شود، ضرر براى اسلام و مسلمين محسوب مى‌گردد.

٦. صدوق از پيامبر اكرم (ص) نقل مى‌كند:

«الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يوروثون» [٢]

اسلام كفار را منشأ اثر قرار نداده و جز در مواردى كه حق براى آنان قائل شده شأن و منزلتى كه موجب تسلط و استيلاى آنان باشد وضع ننموده است.

ج -

اجماع: به دو گونه مى توان به اجماع استناد نمود: اجماع محصل و اجماع منقول.

تتبّع در اقول فقها در مصاديق مختلف قاعده نشان مى‌دهد كه هيچ فقيهى فتوا به حكمى كه مقتضى تسلط و استيلاى كافر بر مسلمان گردد نداده و اگر در موردى شبهه كرده‌اند به خاطر آن بوده كه مستلزم استيلا بودن آنرا مردود دانسته و يا مشتبه شمرده‌اند. باين ترتيب اجماع فقها را محصلاً به‌دست آورد.

به‌علاوه جمعى از فقها در مورد قاعده، ادعاى اجماع نموده‌اند كه مى‌تواند مستند اجماع منقول باشد [٣] بديهى است چون ادله فقها در اين مورد معلوم و شناخته شده است (همان آيات و روايات ذكر شده) از اين رو تمسك به اجماع اعتبارى ندارد.

د -

دليل عقل: منظور از دليل عقلى ملازمه قطعى است كه بين موضوع و حكم در اين اصل وجود دارد. زيرا طبيعت اسلام كه تنها دين مقبول است (وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ اَلْإِسْلاٰمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ‌) و مايه كمال و سعادت و تعالى امتهاست (اِسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذٰا دَعٰاكُمْ لِمٰا يُحْيِيكُمْ‌) با سلطه‌پذيرى و استيلاى كفر ناسازگار و هر انسان منصفى كه تعمق در حقيقت اسلام و اهداف عاليه آن ترديدى به خود راه نمى‌دهد كه در اسلام قانون و حكمى كه موجب سلطه و استيلاى كافران گردد نمى‌تواند وجود داشته باشد و وجود چنين حكمى نقض اسلام و اهداف آن

[١] . همان، ص ٣٧٦ حديث ١٤.

[٢] . همان، من لا يحضره الفقيه، ج ٤ ص ٥٦٧ حديث ١.

[٣] . بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج ١ ص ١٦٠.