اگر آيات و روايات گذشته را به عنوان دلايل صريح قاعده نپذيريم، بى‌شك استنباط مناط قطعى احكام اسلام از آنها غير قابل ترديد مى‌باشد، بدين‌ترتيب استناد به تنفيح مناط در اثبات اصل نفى سبيل و سلطه كافران بر مسلمين از مصاديق عمل به ظن (إِنَّ اَلظَّنَّ لاٰ يُغْنِي مِنَ اَلْحَقِّ شَيْئاً)«و قول بغير علم» (لاٰ تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌)

و نيز از مقوله افتراء على الله

«ان الذين يفترون على الله الكذب لست منهم فى شىء»

و از قبيل قياس نخواهد بود.

بعضى از فقها اين دليل را مطمئن‌ترين سند قاعده براى يك فقيه شمرده و به عنوان بهترين طريق استدلال در اثبات قاعده‌اى كرده‌اند.١

مفاد و مضمون قاعده

قاعده به‌طور كلى احكام مقتضى تسليط و استيلاى كفار بر مسلمين را نفى مى‌كند و تشريع آنرا در اسلام بى‌اساس و ملغى مى‌شمارد و از اين رو اين اصل در برابر كليه ادله احكام اوليه حاكم و مبين موضوع و مورد آن ادله مى‌باشد.

مثلاً در مورد آيه (يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ اَلْأُنْثَيَيْنِ‌) [٢] كه دليل ارث بردن اولاد است و يا در مورد آيه (يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٣] كه دليل لزوم وفاء به عقد مى‌باشد، اصل نفى سبيل و استيلاى كافر بر مسلمان توضيح مى‌دهد كه منظور از ارث بردن اولاد در آيه اول و لزوم وفاى به عقد در آيه دوم چيست و موضوع آن دو كدامست و در نتيجه مشخص مى‌كند كه وارث مسلمان مورد آيه اول و عقدى كه استيلاى كفار را بر مسلمين ايجاب نكند، مورد آيه دوم مى‌باشد. زيرا اگر چنين تفسير نكنيم مفاد قاعده يعنى مفاد ادله آن به كلى لغو خواهد بود و اين همان معنى حكومت در ادله مى‌باشد كه قبلاً هم گفته شد.

مفاد قاعده در تمامى موارد آن بطلان هر نوع عمل و قراردادى است كه موجب سبيل و استيلاى كافر بر مسلمان باشد و اختصاص قاعده به حرمت تكليفى با مفاد ادله قاعده سازگار نمى‌باشد.

[١] . همان، ص ١٦٢.

[٢] . نساء، آيه ١١.

[٣] . مائده، آيه ١.