(يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلشَّهْرِ اَلْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِيهِ قُلْ قِتٰالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَ صَدٌّ عَنْ سَبِيلِ الله وَ كُفْرٌ بِهِ وَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ وَ إِخْرٰاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ الله وَ اَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ اَلْقَتْلِ وَ لاٰ يَزٰالُونَ يُقٰاتِلُونَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اِسْتَطٰاعُوا).١

«از تو در مورد ماه حرام مى‌پرسند كه جنگ در آن چگونه است‌؟ بگو اقدام به جنگ در ماه حرام گناه بزرگى است و سدّ راه خدا و كفر به خدا و به مسجدالحرام است. اما بيرون كردن مردم وابسته به مسجدالحرام پيش خدا گناهى بزرگتر است و فتنه از كشتار بزرگتر، و اين دشمنان دست از جنگ با شمار بر نمى‌دارند تا شما از دينتان برگردانند، اگر توانايى آن را پيدا كنند».

به اعتقاد اكثر فقهاى اسلام جهاد دفاعى زمانى صورت خواهد گرفت كه جان و مال، استقلال و عزت و عرض مسلمانان مورد تهاجم دشمنان واقع شود. همچنين اگر كيان اسلام (مركزيت، حاكميت و وجود اسلام) مورد تهاجم واقع شده حتى اگر جان و مال مسلمين را هم مورد خطر قرارندهد.

باز بر همه مسلمانان هست كه به دفاع برخيزند، در اين حال نيز مخاطبين جهاد عموم مسلمانان هستند، جهاد دفاعى واجب كفايى است و بر افراد بالغ، عاقل، آزاد واجب مى‌باشد در چنين جنگى اگر چنانچه تعداد مدافعان به حد كفايت رسيد، زنها و پيرمردان از جنگيدن معاف هستند، امّا در صورتى كه تعداد نيروها كافى نبود، زنها و پيران نيز بايد در جبهه‌ها مشاركت داشته باشند.

فقها در مورد آثار حقوقى جهاد (جهاد دفاعى و جهاد ابتدايى) اختلاف كرده‌اند و گفته‌اند، احكام و آثارى كه بر جهاد مترتب است مربوط به جهاد ابتدايى مى‌باشد. منظور از آثار حقوقى (يا فقهى) مسائلى همچون فرار از جنگ، مسأله اسرا، غنايم، دفن شهداء و اجساد و امورى مشابه آن است.

فقها معتقدند، مسائل حقوقى مزبور مربوط به جهاد ابتدايى است، امّا اگر جهاد براى حفظ جان و مال و عرض و استقلال كشور اسلامى باشد، اگرچه از جهت ثواب، هر دو جهاد

[١] . بقره، آيه ٢١٧.