ضمنى همراه مى‌باشد. اعمال اين روشها بويژه در موارد تعارض منافع ملى فراوان ديده مى‌شود و ديپلماتها معمولاً در انتخاب اين شيوه‌ها از تجربيات متكّى به فرهنگ ارزش ملى خود بهره مى‌گيرند.

ولى در مواردى نيز روند مذاكره به‌صورت يك طرفه، توأم با تحميل، ديكته كردن، توسل بزور و تهديد انجام مى‌گيرد، به‌طورى كه دولت متقابل نمى‌تواند در تصميم‌گيرى آزادى و استقلال، خود را حفظ نمايد و ناخواسته تحت تأثير اراده متكى بزور طرف مداخله‌گر قرار گرفته و پيشنهادهاى ديكته شده را بدون رضايت و داشتن حق انتخاب مى‌پذيرد و اگر روند چنين مذاكراتى به قول تعهدات بيانجامد امضاى آن صرفاً از روى اكراه بوده و فاقد اراده جدّى مى‌باشد.

بنابراين مى‌توان گفت كه مداخله در سه حالت ممكن است از طرف يك كشور نسبت به كشور ديگر صورت بگيرد:

١. ايجاد تغييرات در روند امور داخلى كشور ديگر به نفع خود و به‌طور مخفيانه بدون اطلاع و آگاهى ملت و دولت آن كشور.

٢. كتمان حقايق و پنهانكارى در قبولاندن خواسته‌ها به نحوى كه موجب فريب ملت يا دولت ديگر و ايجاد تصور و برداشت غلط در مورد ماهيت خواسته‌ها و منافع و مضّار آنها گردد.

٣. توسل بزور به منظور تحميل خواسته‌هاى خود به ملت و دولت ديگر بدون احترام به حق انتخاب و امكان رعايت مصالح و منافع ملى توسط آن دولت.

در چنين مواردى معمولاً مداخله در امور داخلى كشور مقابل، به‌طور نامشروع انجام گرفته و با نقض حقوق اساسى ملت و دولت آن كشور همراه مى‌باشد. با توجه به اين نكته كه مداخله معمولاً به‌طور رسمى و علنى انجام نمى‌گيرد مى‌توان با در نظر گرفتن معيارهاى مذكور اعمال مداخله‌گرانه يك كشور سلطه‌جو را از ديگر رفتارهاى عادى او در سياست خارجى و روابط بين‌الملل تفكيك و متمايز نمود.

مداخله نامشروع در امور داخلى كشور ديگر معمولاً با شرايط و خصوصياتى همراه مى‌باشد كه اين شرايط تشخيص نوع مداخله را آسان مى‌سازد.

اين خصوصيات را مى‌توان در امور زير خلاصه كرد: