فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٥ - بخش اول كليات
موارد قاعده در قانون اساسى جمهورى اسلامى.
كاربرد قاعده را در قانون اساسى مىتوان در اصول زير مورد بررسى قرار داد:
١. در اصل دوم بند ج: به نفى هر گونه سلطهپذيرى تصريح شده كه از مصاديق قاعده مىباشد.
٢. در اصل سوم بند ٥: طرد كامل استعمار و جلوگيرى از نفوذ اجانب به مقتضاى قاعده است.
٣. در اصل نهم: آزادى، استقلال و تماميت ارضى تفكيكناپذير و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت اعلام شده.
٤. در اصل ٧٧: كليه عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههاى بينالمللى به تصويب مجلس شواى اسلامى موكول شده تا در صورتى كه مصداق قاعده تشخيص داده شد از آن جلوگيرى شود.
٥. در اصل ٧٨: تغييرات جزئى مرزى با رعايت مصالح كشور، مشروط به لطمه نزدن به استقلال و تماميت اراضى كشور شده است.
٦. در اصل ٨٠: گرفتن وام يا كمكهاى بدون عوض خارجى موكول به بررسى و تصويب مجلس شده تا در صورتى كه موجب استيلا و سلطه بيگانگان گردد از آن ممانعت شود.
٧. در اصل ٨١: دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات تجارتى و صنعتى كشاورزى و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع گرديده است.
٨. در اصل ٨٢: استخدام كارشناسان خارجى از طرف دولت ممنوع اعلام شده، مگر در مواردى كه با تصويب مجلس شوراى اسلامى باشد.
٩. در اصل ١٤٣: ارتش جمهورى اسلامى ايران پاسدار استقلال و تماميت ارضى معرفى شده است.
١٠. در اصل ١٤٥: استخدام فرد خارجى به عضويت ارتش و نيروهاى نظامى ممنوع اعلام شده است.
١١. در اصل ١٤٦: استقرار هر گونه پايگاه نظامى خارجى در كشور ممنوع گرديده است.
١٢. در اصل ١٥٢: سياست جمهورى اسلامى ايران بر اساس نفى هر گونه سلطهپذيرى و حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضى كشور و دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد