به‌علاوه احاديثى كه مربوط به سيره پيامبر گرامى اسلام (ص) مى‌باشد، از آن‌جا كه معمولاً همراه با نوعى عمل مقابله به‌مثل در برابر دشمنيهاى كينه‌توزانه و مخالف همه اصول و قواعد ارزشى بوده است نمى‌تواند مبناى قواعد عام در برابر همه و در همه زمانها باشد.

به عبارت ديگر از سيره سياسى و نظامى پيامبر (ص) تنها در برخوردهاى مسالمت‌آميز و انسان‌دوستانه آن حضرت مى‌توان قواعد كلى و عام استنتاج نمود به اين معنى كه در بدترين شرايطى كه دشمن به وجود مى‌آورد بنا به سيره پيامبر (ص) بايد رفتار مسالمت‌آميز در پيش گرفت.

ولى در برخورد خشونت‌آميز پيامبر (ص) كه عليرغم صفت «رحمة للعالمين» بودن، به ناچار در برابر دشمنان بى‌رحم و كينه‌توزى كه جز براندازى و نابود كردن اسلام و قتل عام مسلمانان به چيز ديگرى نمى‌انديشند نمى‌توان قاعده عامى را استنباط نمود و رفتار پيامبر (ص) در چنين مواردى معمولاً با نوعى مقابله به‌مثل و حالتى باز دارنده همراه مى‌باشد كه فقط در شرايط مشابه مى‌تواند ملاك عمل سياسى قرار گيرد.

٣. آراء فقهى و مداخله

ظاهر تعبيرات فقهى در جهاد با كفار آن است كه رفتار با كفار پس از دعوت آنها به اسلام موكول به اين است كه از سه حالت كداميك را انتخاب نمايند: اسلام، قرارداد، يا، جنگ.

در صورتى كه به اسلام بگروند با مسلمانان برادر محسوب شده و از كليه حقوق و تكاليف يك مسلمان برخوردار مى‌شوند و اگر تن به قرارداد بدهند بر اساس قرارداد امضاء شده با آنها رفتار مى‌شود و در غير اين دو صورت جنگ با آنها اجتناب‌ناپذير خواهد بود.

در برخى از تعابير فقهى به‌جاى قرارداد، كلمه ذمه آمده است كه داراى مفهوم خاص عقد ذمه مى‌باشد.

اين تعبير در آراء فقهاى اهل سنت، هيچ‌گونه تعبيرى را در سه حالت مذكور ايجاد نمى‌كند. زيرا عقد ذمه از نظر آراء فقهى مذاهب اهل سنت اختصاص به اهل كتاب نداشته و