فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٢ - بخش دوم ماهيت جهاد و اقسام آن
«حقوق جنگ حاصل سازشى است كه بهطور دايمى و هميشگى بين الزامات و واجبات نظامىگرى و اقتضائات بشرى و عواطف انسانى بايد وجود داشته باشد. دادگاه نظامى بين المللى نورمبورك در رأى مورخ اول اكتبر [١] ٩ [٤] ٦ خود در ارتباط با محاكمه جنايتكاران بزرگ جنگى خاطر نشان كرده است كه به غير از معاهدات، قوانين جنگ، منبعث از عادات و رسوم و عرفى است كه به تدريج و در سطح جهانى مورد شناسايى قرار گرفته و نيز ناشى از دكترين يا عقيده حقوقدانان و همچنين حاصل رويه محاكم نظامى است. حقوق مزبور داراى ثبات نيست و لاينقطع خود را با نيازهاى متغير منطبق مىكند».١
بىشك هنگامى كه ما در چنين بحثى باز و متكى به متغيرها از عادات و رسوم و عرف سخن مىگوييم بايد به عرف و رسومى كه قرنها در ميان يك خانواده گسترده بين المللى و بخش عظيمى از تاريخ گذشته توسط هزاران ميليون مسلمان معمول بوده و عملاً منطبق با بسيارى از مقررات حقوق جهاد اسلامى انجام گرفته توجه خاص مبذول داريم و حداقل به مقررات جهاد اسلامى به ديد يك سلسله مقررات عرفى بنگريم كه بنابه نقلى كه از شارل روسو عنوان شد بايد در بسيارى از موارد مبناى عمل، دادگاههاى بين المللى قرار گيرد.
و -
تمامى معاهدات لاهه راجع به حقوق جنگ شامل، بندى معروف به بند همبستگى است [٢] كه به موجب آن مقررات اين معاهدات تنها شامل دول متعاهد بوده و در صورتى قابل اجراست كه همه اطراف درگير جنگ ملحق به معاهده باشند.
بر اساس همين بند بود كه در جنگ جهانى اول، دول متجارب به استناد آن [٣] از اجراى مقررات موافقتنامههاى بين المللى امتناع ورزيدند و در جريان جنگ جهانى دوم نيز به خاطر حضور ايتاليا در جنگ كه معاهدات ١٩٠٧ م را تصويب نكرده بود، بهانهگيرى مشابهى به عمل آمد.٤
[١] . رك: شارل روسو، حقوق مخاصمات مسلحانه، ج ١ ص ٣٠.
[٢] . مفاد اين بند، در ماده ٢ معاهده ١٨٩٩، ماده ٢ كنوانسيون ١٩٠٧، ماده ١١٠ كنوانسيون ١٨٩٩، ماده ١٨ كنوانسيون دهم ١٩٠٧، ماده ٢٠ كنوانسيون پنجم ١٩٠٧ و ماده ٦ كنوانسيون ششم ١٩٠٧ منعكس مىباشد.
[٣] . در تاريخ ٨ اوت ١٩٠٧ با ورود ليبريا به جنگ جهانى اول، از آنجا كه اين دولت ملحق به معاهدات نبوداجراى معاهدات لاهه دچار اشكال گرديد.
[٤] . بايد به اين نكته هم اشاره شود كه معاهدات ژنو مورخ ١٩٤٩ كه جديدترين معاهدات مربوط به جنگ محسوب مىشود و از اول نوامبر ١٩٨١ بين ١٤٩ كشور لازمالاجرا محسوب شده تنها توسط ١٨ كشور به تصويب رسيده است.