تفسير منطقى اين اصل در سياست خارجى دارالاسلام، سياست تأمين امنيت به‌طور مطلق و از هر طريقى كه ممكن باشد نيست. زيرا هر دولتى كه بخواهد ا منيت خود را به‌طور مطلق تعيين كند، خواه ناخواه ديگران را در ناامنى مطلق قرار خواهد داد.

بلكه معنى صحيح اين اصل بيان شيوه‌اى معقول و منطقى در دفاع مشروع مى‌باشد، كه نه به عنوان الگويى در سياست خارجى مسلمانان، بلكه به مثابه قاعده‌اى در مناسبات بين‌المللى و تنظيم روابط جهانى مطرح مى‌گردد. توسعه روند ديپلماسى در روابط بين‌الملل عملاً سياست استفاده از اسلحه را به عنوان ابزار سياست و راه‌حل اختلافات بين‌المللى تا حدودى خنثى كرده است.

اگر كميّت و كيفيت جنگهايى كه پس از جنگ بين‌المللى دوم در جهان رخ داده را مورد مطالعه قرار دهيم مى‌بينيم كه اين جنگها با اهدافى كه داشته در مقايسه با مشكلات بين‌المللى در حد نازلى قرار داشته است و جنگ در برابر روند رو به رشد ديپلماسى از كارآيى كمترى بهره‌مند بوده است؛ اين تجربه در تاريخ سياسى قرن اخير به اين انديشه رسيده است كه استفاده اززور به عنوان ابزار سياست خارجى و حل مشكلات بين‌المللى مورد ترديد مى‌باشد.

ولى در كنار اين تجربه تاريخى و انديشه برترى و كارآيى شيوه‌هاى سياسى و ديپلماتيك نسبت به توسل زور و جنگ يك حقيقت غير قابل‌انكار ديگرى نيز وجود دارد كه هيچ دولتى در مورد امنيت ومنافع ملى خود بى‌طرف نمى‌ماند و بى‌تفاوتى يا بى‌طرفى و در انتظار راه‌حلهاى سياسى نشستن بهنگام به مخاطره افتادن امنيت داخلى و منافع ملى در حقيقت به معنى استقبال خطر و قبول تهديد و چشم پوشى از امنيت و منافع ملى محسوب مى‌شود.

اسلام خود هرگونه توسل بزور را بدون دعوت محكوم مى‌كند، اما چشم دوخت به كارآيى روشهاى منطقى و مسالمت‌آميز و اكتفا كردن به شيوه‌ها را نيز رويه درستى در سياست بين‌المللى تلقى نمى‌كند.

چشم‌پوشى بى‌قيد و شرط از توان رزمى قدرتمندان را به توسعه طلبى و تجاوز تشويق

[١] . بقره، آيه ١٩٤.