در نظام حقوقى اسلام حكميت به عنوان يك قاعده حقوقى جايگاه خاص و كاربرد بسيار دارد و از آن به منظور يك راه حل قضايى براى گشودن بن‌بستهاى حقوقى و رفع موانع ريشه‌اى و بالاخره حل و فصل اختلافات در زمينه حقوق خانواده و منازعات سياسى در جامعه و اختلافات بين‌المللى استفاده مى‌شود.

حكميت يك قاعده حقوقى تأسيسى در شريعت اسلام نيست. زيرا اين قاعده از نخستين روزهاى زندگى اجتماعى بشر به‌صورت قاعده عرفى در يونان و روم باستان و جاهليت قبل از اسلام وجود داشته است و قبايل و ملتها در حل اختلافاتشان از اين شيوه بهره مى‌گرفته‌اند.

سابقه اولين نمونه‌ها از حكميت، در حدود [٣] [١] ٠٠ سال ق. م نقل شده است.١

مفهوم ساده حكميت عبارتست از توافق دو يا چند طرف در حال اختلاف بر واگذار نمودن مسأله مورد اختلاف به مقامى ديگر تا در آن باره رأى صادر نمايد.

در اصطلاح فقهى به واقعه حقوقى كه در آن دو طرف متخاصم تصميم‌گيرى درباره مسأله مورد اختلاف خود را به رأى شخص ثالث واگذار مى‌كنند، تحاكم يا حكميت گفته مى‌شود و به تعبير ديگر حكميت فسخ خصومت و فيصله منازعه بوسيله ارجاع به شخص ثالث است و اين جريان بر اساس مفاد آيات [٢] و احاديث٣ و فتاواى فقهاء، يك عمل قضايى است.

در كتاب السرائر و فقه القرآن بر اين اصل ادعاى اجماع شده و شيخ طوسى در المبسوط، آن را مقتضاى مذهب شيعه شمرده است و فقها نيز همواره نظر حكم را نافذ و حاكم شمرده‌اند. [٤] حتى در مسائل مهم حقوق خصوصى مانند: طلاق، جمعى از فقهاى اهل تسنن به استناد اطلاق آيه و عده اى از فقهاى شيعه به استناد اطلاق روايات حكميت [٥] رأى حكمين را در تنفيذ طلاق مشروع شمرده‌اند. [٦] در اين مورد روايت صريحى از على (ع) آمده كه در برابر

[١] . رك: مجيد خدورى، جنگ و صلح در اسلام، ص ٣٤٨.

[٢] . نساء، آيه ٣٥.

[٣] . وسائل الشيعه، ج ١٥، ص ٩٢ چ اسلاميه.

[٤] . جواهر الكلام، ج ٣١ ص ٢١٤.

[٥] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٥ ص ٩٢ چ اسلاميه.

[٦] . رك: جواهرالكلام، ج ٣١ ص ٢١٧ و البحر المحيط، ج ٣ ص ٣٤٤ و تفسير قرطبى، ج ٥ ص ١٧٩.