در مواردى كه داور از افراد غير مسلمان انتخاب مى‌شود بنا بر نظرى، رضايت مسلمانان به حكميت براى مشروعيت آن كافى است و دولت اسلامى مى‌تواند در مسائل مربوط به پبشگيرى يا خاتمه جنگ و يا در ديگر مسائل جنگ از طريق حكميت شخص ثالث، كار را فيصله دهد. [٢]

ولى‌امر مسلمين نيز در شرايطى كه مصالح الزامى جامعه اسلامى ايجاب مى‌كند مى‌تواند در محدوده ولايت فقيه جامعه را از بن بست و مشكلاتى كه از نظر احكام اوليه به وجود آمده نجات بخشد و اولويتها، ضرورتها و مصالح عمومى را معيار حل مشكلات قرار دهد، كه در اصطلاح فقهى به آن احكام حكومتى مى‌گويند.

احكام حكومتى كه مبين شيوه اجرايى ولايت فقيه مى‌باشد، همان تكنيك حقوقى است كه ضامن جهانى بودن و جاودانگى نظام حقوقى اسلام است.

مبحث دوازدهم: آمادگى رزمى و توانمندى واكنش سريع

در طرح كلى جهان شمول «صلح براى همه» همواره پديده تجاوز، تهديدى جدى نسبت به اين سياست انساندوستانه بين‌المللى محسوب مى‌گردد. به همين دليل است كه در انديشه اسلامى صلح براى جهان با اين پديده بشدت و با تمام قدرت برخورد شده و راه صلح با نفى تجاوز همواره گرديده است.

اسلام در تئورى صلح به صرف محكوم كردن تجاوز به عنوان يك گناه بزرگ بر عليه بشريت اكتفا ننموده و از آن به عنوان يك جنايت بين‌المللى ياد كرده و متجاوزان را سخت مستوجب مجازاتهاى سنگين دانسته است.

[١] . مائده، آيه ١.

[٢] . رك: السير الكبير، ج ١ ص ٤ و ٣٦٣.