معمولاً يا از تجاوز و يا از نحوه تفسير قراردادها و يا نقض و يا تعارض مقررات بين المللى و نيز از خسارتهاى ناشى از نقض قراردادهاى بين المللى ناشى مى‌گردد و بهترين راه حل حقوقى اين نوع اختلافات بين كشورها انتخاب قضات توسط طرفين و يا اطراف اختلاف بر اساس احترام متقابل و پذيرفتن احكام صادره آنهاست. اين راه حل تنها با رضايت و توافق كشورهاى در حال اختلاف امكان‌پذير است و اين اصلى است كه در ماده ٣٨ قرارداد لاهه، مورخ ١٩٠٧ م بدان تصريح شده است. اين نوع قرار حكميت ممكن است به طريق داورى اختيارى و به نحوى باشد كه دو كشور در حال اختلاف موافقت كنند كه حل اختلاف خود را به كشور ثالثى واگذار نمايند. در اين صورت بايد اختيارات داوران مشخص و قواعد و آيين دادرسى داورى نيز تدوين گردد و نيز امكان دارد اختلافات حقوقى توسط يك قرارداد دايمى داورى، در شكل يك سازمان بين‌المللى حل و فصل گردد.

در سال ١٩ [٢] ٨ م پيمان عمومى داورى توسط مجمع جامعه ملل به تصويب رسيد و اين قرارداد در سال ١٩٤٩ م مورد تجديد نظر مجمع عمومى سازمان ملل متحد قرار گرفت و از سال ١٩٥٠ م به مرحله اجراء درآمد.٢

٢. اختلافات سياسى:

كه از تعارض منافع و مصالح دو كشور ناشى مى‌گردد. معمولاً كليه اختلافاتى را كه راه حل حقوقى نداشته باشد سياسى مى‌نامند و اختلافات سياسى عمده، از طريق مذاكره و ديپلماسى، پايمردى يا مساعى جميله (وساطت دوستانه)، ميانجيگرى،

[١] . طبقات‌الكبرى، ج ٣ ص ٤٥٧.

[٢] . رك: دكتر ضيايى بيگدلى، حقوق بين‌الملل عمومى، ص ٣٥٩.