و همان طورى كه در سابق اشاره شد و مشروح آن را در بحث آينده مطالعه خواهيم كرد، نظريه وحدت ملى بر اساس عوامل مادى، كاملا نادرست و مخالف با عقل و منطق و دانش است و كمترين پى‌آمد آن، به چارچوب كشيدن شخصيت انسان در تنگناهاى حصار ماده و محيط مى‌باشد.

ايراد ديگرى كه بر دليل فوق مى‌توان وارد نمود، اين است كه سيستم خون نيز از آنجا كه بر اساس نظريه تحميل مليت پى‌ريزى شده و با اصل آزادى فردى وفق نمى‌دهد، مردود بوده و با اصول حيات اجتماعى انسان، ناسازگار است.

بعلاوه، مواردى يافت مى‌شود كه سيستم خون به تنهائى قادر به تعيين مليت و تابعيت شخص نيست. مثلا در مواردى كه پدر و مادر طفل شناخته نمى‌شوند و يا فرضا ترك تابعيت كرده باشند، در اين قبيل موارد تشخيص تابعيت طفل بر طبق نظريه خون امكان‌پذير نخواهد بود. مى‌گويند:

«سيستم خون مبتنى بر نيت احتمالى افراد است، يعنى از آنجا كه ظن غالب مى‌رود به اينكه فرزندى كه مثلا از پدر و مادر ايرانى به وجود آمده تابعيت ايران را بپذيرد و از اين رو قانون، وى را ايرانى مى‌شمارد...».

پر واضح است كه ظن احتمالى، در صورتى مى‌تواند - به صورت ظاهر - شاخص مليت باشد كه طفل رشد فكرى براى انتخاب مليت مورد نظر خود را پيدا نكرده باشد و يا از اظهار مخالفت خوددارى نمايد. ولى در صورتى كه فرد به حد رشد رسيده و از قبول «مليت» و «تابعيت» دوران عدم رشد سرباززند، تحميل مليت به استناد ظن احتمالى، مثل آن خواهد بود كه ما، در مواردى كه احتمال بخشش مالى از طرف شخصى در ميان باشد، به استناد ظن احتمالى، با وجود مخالفت و ابراز عدم رضايت، اموال مورد نظر وى را تصرف و تملك نمائيم!

برخى از كسانى كه فريفته تطبيق حقوق اسلام با حقوق جديد غربى هستند، چنين پنداشته‌اند كه: در قانون اسلام، سيستم خون در پاره‌اى از موارد به منظور تعيين تابعيت، مورد استفاده قرار گرفته و به استناد آن اطفالى كه از پدر و مادر مسلمان به دنيا مى‌آيند، محكوم به تابعيت اسلام شده‌اند و همچنين اطفالى كه از پدر و مادر غير مسلمان به وجود آمده، تابعيت اسلام را نداشته و محكوم به مقتضاى