فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٠ - ١٣ دار الرده

آن، در احكام كيفرى اسلام مقرر شده است.

فقها مرتد را به دو گروه ملى و فطرى تقسيم كرده‌اند [١] :

مرتد ملى به كسى گفته مى‌شود كه از پدر و مادر غير مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ تابعيت غير اسلامى داشته و سپس مسلمان شده و اينك ارتداد يافته است.

مرتد فطرى كسى است كه از پدر يا مادر مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ داراى تابعيت فطرى اسلامى بوده و از آن پس مرتد گردد [٢] .

ماوردى در الاحكام السلطانيه مى‌گويد [٣] : دار الرده احكام ويژه‌اى دارد كه به آن لحاظ با دار الاسلام و دار الحرب متفاوت است:

دار الرده با دار الحرب چهار فرق عمده دارد:

١. مهادنه با اهل رده (مرتدين) در دار الرده جائز نيست، درحالى‌كه مهادنه با اهل حرب (دار الحرب) جائز است.

٢. نمى‌توان با دريافت مال از مرتدين، وضعيت آنان را رسماً مورد شناسائى قرار داد و ارتداد آنان را مورد مصالحه قرار داد.

٣. آنان را به بردگى نمى‌توان گرفت و زنانشان را نيز اسير نمى‌توان نمود.

[٤] . مسلمانانى كه بر آنها چيره مى‌شوند نمى‌توانند اموال آنها را به غنيمت بگيرند.

و نيزه دار الرده در مقايسه با دار الاسلام در چهار مورد تفاوت دارد:

١. بايد با آنان جنگيد.

٢. ازدواج با زنان آنها مباح است.

٣. اموالشان متعلق به همه مسلمانان است.

٤. رابطه نكاح بين مردان و همسرانشان پس از پايان گرفتن عده باطل است.

قاضى ابو ليلى در الاحكام السلطانيه مى‌نويسد٤:

هرگاه اهل رده (مرتدين) در دارى جداگانه گردهم آمدند به طورى كه مرزى بين

[١] . رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٥٥٢ و ٢٩٠

[٢] رجوع شود به كشف الغطا، كتاب جهاد، مبحث دهم از باب اول (چاپ سنگى بدون شماره صفحه).

[٣] الاحكام السلطانيه، تأليف على بن محمد بغدادى ماوردى، ص ٥٧.

[٤] الاحكام السلطانيه، تأليف قاضى ابو ليلى، ص ٥٢.