حالتى هدنه و مهادنه گفته مى‌شود و به سرزمين و شهر و كشورى كه نسبت به دار الاسلام حالت هدنه را داراست، دار العهد اطلاق مى‌گردد، زيرا مهادنه و معاهد الفاظى مترادف هستند كه در فقه سياسى به يك معنى به كار گرفته مى‌شوند [١] .

ه‌ - به سرزمين گروه و ملتى كه با دار الاسلام قرارداد صلح دارند [٢] مى‌توان دار العهد اطلاق نمود.

و - به دولتهائى كه در برابر دار الاسلام حالت بى‌طرفى و انعزال دارند به لحاظ قرارداد حياد عنوان دار العهد صادق مى‌باشد.

از آنجا كه هر كدام از موارد فوق داراى عنوان خاص مى‌باشد، در حقيقت بايد گفت دار العهد عنوان عامى است كه بر موارد دار الذمه، دار الامان، دار الهدنه، دار الصلح و دار الحياد اطلاق مى‌گردد.

بر اساس همين مفهوم عام دار العهد جمعى از فقها از آن جمله فقهاى شافعى دار العهد را در برابر دار الاسلام و دار الحرب به طور مستقل ذكر كرده‌اند و دار را به سه نوع تقسيم، و دار العهد را نوعى جداگانه دانسته‌اند، و دار الحرب بنابراين تقسيم‌بندى شامل سرزمينها و كشورهائى مى‌شود كه بين اهالى آنها و مسلمانان عهد و قراردادى وجود ندارد و منظور از دار العهد عبارت از دارى است كه مردم آن، با دار الاسلام قراردادى را منعقد نموده باشند [٣] .

برخى از فقهاى حنفى دار العهد را بخشى از دار الاسلام دانسته‌اند، زيرا از نظر آنان جهان فقط به دو دار تقسيم مى‌شود، و از آنجا كه قرارداد صلح به هر نحوى كه باشد معاهدين را جزئى پيوسته به جهان اسلام قرار مى‌دهد، ناگزير نمى‌توان دار العهد را جزئى از دار الحرب محسوب داشت، ولى اين بخش از دار الاسلام در حقيقت حكم دار البغاة را پيدا خواهد كرد [٤] .

در اين ميان برخى نيز تشخيص نوع دار را در مورد اراضى ذميان موكول به آن

[١] . همان مأخذ، ص ٤٤٧

[٢] در آينده فرق بين هدنه و صلح را توضيح خواهيم داد.

[٣] رجوع شود به الشرع الدولى فى الاسلام، تأليف دكتر ارمنازى، ص ٥٠، و الام، ج ٤، ص ١٠٣، و مغنى المحتاج، ج ٤، ص ٢٣٢، و آثار الحرب، ص ١٧٥.

[٤] رجوع شود به الاحكام السلطانيه، تأليف ابى يعلى، ص ١٤٩.