فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٦ - ١ دار الاسلام

دار الموادعه و حتى دار الاسلام گسترش داد، و حتى اماكن محل سكونت و كار مستأمنين را جزئى از دار الامان محسوب نمود، چه در دار الاسلام باشد و چه در دار الحرب [١] .

فقهائى كه قبول درخواست امان كفار را لازم دانسته‌اند، دامنه قلمرو دار الامان را بطور نامحدود گسترش داده‌اند.

بنابر نظريه علامه حلى كه مصلحت را شرط مشروعيت قرارداد امان مى‌داند و مدت آن را تا يك سال محدود مى‌كند و جز در مواردى كه درخواست امان براى مطالعه در اسلام باشد قبول آن را بر مسلمين واجب نمى‌شمارد [٢] ، محدوده دار الامان به طور قابل ملاحظه‌اى كاهش مى‌يابد.

وى بر اين مطلب تأكيد مى‌كند كه دشمنان ممكن است بعنوان يك توطئه سياسى و يا تاكتيك جنگى از قرارداد امان سوء استفاده كنند و اين احتمال در مورد اعطاى امان از طرف آحاد مسلمين نيز صادق مى‌باشد.

فقهائى چون صاحب جواهر در مشروعيت عقد امان (ذمام)، درخواست از طرف كفار را لازم نشمرده‌اند [٣] ، و به استناد روايتى از على عليه السلام كه امان يك فرد مسلمان را در مورد اهالى يك قلعه نافذ شمرد، و به دليل اطلاق حديث نبوى:

يسعى بذمتهم ادناهم، و تعليلى كه در حديث على عليه السلام آمده است، توسعه امان را حتى در مورد شهرها توسط آحاد مسلمين جايز دانسته‌اند [٤] . و حتى در آخرين لحظات جنگ و در آستانه پيروزى مسلمين، قبول امان را در جائى كه مصلحت هم نباشد، تنها با احراز عدم مفسده تجويز نموده [٥] و مدت معينى براى اعتبار قرار دادن امان ذكر نكرده‌اند.

احترام دار الامان

مستأمن در دار الامان از همه حقوق انسانى به مقتضاى قرارداد امان برخوردار

[١] . رجوع شود به تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤١٧

[٢] همان مأخذ، ص ٤١٦.

[٣] جواهر الكلام، ج ٢١، ص ٩٢.

[٤] همان مأخذ ص ٩٧.

[٥] همان مأخذ ص ١٠٠.