فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩١ - پيشنهاد هدنه

تعريفى كه فقها براى مهادنه ذكر كرده‌اند شامل هر دو صورت است. ولى تعبير به موادعه كه در برخى از موارد ديده مى‌شود [١] ، بيشتر ظهور در آن دارد كه جنگى بين مسلمين و كفار رخ داده باشد و براى خاتمه دادن به آن موادعه و متاركه‌اى صورت بگيرد.

در هر حال، مهادنه به دو گونه قابل بررسى است:

١. مهادنه با پيشنهاد دار الكفر:

جهت خاتمه بخشيدن به جنگ موجود و يا جلوگيرى از جنگ احتمالى كه در اين صورت اگر دار الاسلام قدرت جنگى كافى نداشته باشد و يا از ادامه آن ناتوان گردد بى‌شك قبول چنين پيشنهادى مصلحت بوده و مهادنه مشروعيت خواهد داشت. اما اگر دولت اسلامى توان كافى براى جنگ و ادامه آن داشته باشد قبول مهادنه مشروط به چهار شرط خواهد بود [٢] :

الف - مسئوليت مهادنه و قرارداد آن با شخص امام (معصوم) و يا نماينده او خواهد بود، زيرا مهادنه به معنى ترك جهاد از امور بسيار مهم اجتماعى و سياسى مسلمين است و چنين مسئوليتهاى خطيرى بر عهده امام مى‌باشد و افراد و گروه خاصى نمى‌توانند خودسرانه اقدام به عقد مهادنه كنند.

مفهوم اين شرط آن است كه هر مقام مسئولى كه در دار الاسلام عهده‌دار مسئوليت جهاد (ابتدائى) مى‌باشد مسئوليت مهادنه نيز مربوط به او خواهد بود، و بنابر نظريه فقهائى كه جهاد ابتدائى را از مسئوليتهاى خاص امام معصوم مى‌شمارند، فقها در عصر غيبت نمى‌توانند اقدام به عقد مهادنه نمايند.

بنابراين نظريه، هرگاه دار الاسلام در برابر جنگى ناخواسته و يا در شرايط احتمال وقوع جنگ قرار گيرد، از آنجا كه چنين فرضى در شرايط جهاد تدافعى متصور است ناگزير تصميم‌گيرى در رابطه با آن بر عهده دولت اسلامى به معنى عام آن بوده و از وظائف خاص امام معصوم (ع) كه مربوط به شرايط جهاد ابتدائى است خارج خواهد بود.

ب - جامعه و دولت اسلامى به مهادنه نيازمند باشد و به گونه‌اى، مصلحت

[١] . رجوع شود به احكام الذميين، ص ٥١، و تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٤٧

[٢] رجوع شود به مأخذ اخير.