فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧٥ - ١ دار الاسلام

و طهارت قرار گيرد [١] .

٧. در اين تقسيم‌بندى امكان تحقق دار الاسلام با فقدان مسلمان در آن و صرفاً به خاطر حاكميت اسلام پيش‌بينى شده و نوع دوم دار الاسلام تلقى شده است، درحالى‌كه در چنين فرضى تحقق دار الاسلام بعيد به نظر مى‌رسد و شهيد اول در دروس، و صاحب جواهر، وجود حد اقلى از مسلمين را در صدق دار الاسلام معتبر دانسته‌اند [٢] .

تعاريف ديگر

بنابر تعريف سرخسى كه دار الاسلام را به سرزمين و كشورى اطلاق مى‌كند كه در دست مسلمانان بوده و اهل اسلام در آن احساس امنيت نمايند [٣] ، نيز امكان جمع بين دار الاسلام و دار الذمه وجود دارد، زيرا سرزمين و يا كشورى كه ذميان در آن به سر مى‌برند و مسلمانان بر آن حكم مى‌رانند دار الاسلام خواهد بود. ولى بنابر تعريف فقهاى زيديه كه «دار الاسلام را سرزمين و يا كشورى مى‌دانند كه در آن شعائر اسلام تحت حاكميت مسلمين اجرا مى‌شود و جز شعائر اسلام چيزى جز بر پايه قرارداد ذمه و يا امان ديده نمى‌شود» [٤] ، صدق دار الاسلام بر بلاد ذمه خالى از خدشه نخواهد بود، زيرا يكى از عناصر تعريف دار الاسلام كه اجراى شعائر اسلام است، در فرض دارالذمه متمركز وجود ندارد.

همچنين بر اساس اين تعريف كه دار الاسلام عبارت از سرزمين و كشورى است كه در آن، احكام اسلام اجرا مى‌شود و مسلمانان در آن در امنيت به سر مى‌برند و غير مسلمانان تنها با داشتن امان از طرف مسلمين حق زندگى در آن را دارند [٥] ، در مورد دارالذمه مفروض گرچه دو قيد اخير تعريف صادق مى‌باشد، ولى به دليل فقدان قيد اول يعنى اجراى احكام اسلام در صورت ذمى بودن همه ساكنان آن

[١] . رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ١٨٦

[٢] همان مأخذ.

[٣] رجوع شود به سرخسى، شرح السير الكبير، ج ٣، ص ٨١.

[٤] رجوع شود به شرح الازهار، ج ٥، ص ٥٧١-٥٧٢.

[٥] عبد الوهاب خلاف، السياسية الشرعية، ص ٦٩.