فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥٨ - ١ دار الاسلام

يهود، مسيحيت و مجوس نمى‌باشند. اين دسته همانطورى كه در سابق گفته شد اصولا نمى‌توانند از حق قرارداد ذمه استفاده كنند.

[٢] . بيگانگانى كه اهل كتاب و پيرو يكى از اديان سه‌گانه نامبرده مى‌باشند، ولى تن به قرارداد ذمه نداده‌اند.

حربى از جميع مزاياى اهل ذمه محروم است و در نتيجه نسبت به سرزمين اسلامى (دار الاسلام) ممنوع الورود بوده و حق اقامت در آن را ندارد.

شخص حربى تنها در صورتى مى‌تواند بدون تعرض، حق ورود و يا عبور و سكونت در سرزمين اسلامى را احراز نمايد كه از قانون خاصى كه در فقه اسلامى تحت عنوان «امان» و «ذمام» ياد شده است استفاده كند [١] .

«امان» يا «ذمام» در حقيقت يك نوع قرارداد و پيمانى است كه بين فردى از افراد مسلمين و حربى منعقد مى‌شود و بر طبق آن شخص حربى اجازه رسمى براى ورود به دار الاسلام را كسب مى‌نمايد. پيمان مزبور را مى‌توان به منزله گذرنامه براى كنترل مرزها تلقى نمود.

قرارداد امان ممكن است با تقاضاى قبلى شخص بيگانه (حربى) صورت بگيرد، و نيز ممكن است بدون تقاضاى قبلى به صورت تعهد ابتدايى از جانب مسلمانى تحقق پذيرد. چنانكه كيفيت انعقاد آن نيز كاملا ساده است، بدين ترتيب كه هر فرد صلاحيتدار مسلمان در صورتى كه قصد دادن امان به حربى داشت، و قصد و نيت خود را به صورت گفتگو و يا نوشته و يا اشاره ابراز نمود، قانونا «امان» تحقق مى‌يابد و حربى رسما مصونيت قانونى پيدا كرده و مستأمن شناخته مى‌شود٢.

دستور قرآن در اين باره چنين آمده است:

و ان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه (هرگاه فردى از مشركان از تو طلب جار و پناه نمود، او را پناه ده تا كلام خدا را گوش فراگيرد، آنگاه به وطن و جايگاه امتش بازرسان).

[١] خصايص و اثرات حقوقى قانون امان در فصل جداگانه‌اى به طور مشروح مورد بحث قرار خواهد گرفت. طرح اجمالى آن در اين بحث تنها از نقطه نظر مسأله اقامتگاه بيگانگان منظور گرديده است

[٢] جواهر، ج ٢١، كتاب جهاد، الطرف الثالث، ص ٢١.