فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٦ - تنها منبع حقوقى

بعضى از حقوقدانان در مقايسه اين دو منبع حقوقى براى تمايز آن دو نيز براى اينكه توضيح بدهند كداميك در مسائل بين المللى حائز اهميت بيشترى مى‌باشد، چنين بيان داشته‌اند:

عرف و عادات بين المللى گرچه مدون نيست، ولى اين امتياز را دارد كه نسبت به ساير منابع حقوقى، قديمى‌تر و عمومى‌تر است، در صورتى كه قراردادها از اين دو عنصر عارى بوده و به همين جهت به طور مطلق و كلى نمى‌تواند لازم‌الرعايه و الزام‌آور تلقى گردد.

ژرژ سل حقوقدان معروف و پروفسور آلوارز حقوقدان آمريكائى به استناد بيان فوق اهميت و حتى تقدم مقتضيات عرف و عادات بين المللى را در اختلافات بين ملل ترجيح مى‌دهند [١] .

همچنين عده‌اى ديگر از حقوق‌دانان براى تعهدات ناشى از قراردادها به دليل اينكه صريحتر و مدون و بوده و عنصر اراده و اختيار و استقلال در آن آشكارتر مى‌باشد، اهميت بيشتر و حق تقدم قائلند، و تغيير شكل دادن عرف و عادات بين المللى را - كه به تدريج قراردادها خواه ناخواه عملاً جايگزين آن مى‌گردد - ناشى از اصل مزبور مى‌دانند [٢] .

با توجه به اصل اشتراك «عرف و عادات بين المللى» و «قراردادها» در عنصر تعهد، و ناشى شدن هر دو از اين اصل واحد، بايد گفت دلائلى كه در ارزيابى فوق براى تأييد هر كدام از دو نظر مذكور بيان شده از نظر نتيجه، فاقد ارزش حقوقى است، زيرا نه كلى و مطلق بودن تعهدات ناشى از عرف و عادات بين المللى، و نه صراحت و تدوين قراردادها، و نه لحاظ سابقه تاريخى، نمى‌تواند وجه مميزى براى ترسيم سلسله مراتب و ارزشهاى حقوقى باشد، و ما مى‌توانيم هر كدام از مميزات صورى مزبور را در جانب ديگر، فرض و تصوير نمائيم، مانند قراردادهاى عمومى كه مورد تصويب و امضاء عموم ملل قرار مى‌گيرد و يا تعهدات مدونى كه ناشى از عرف و عادات مضبوط بين المللى مى‌باشد.

[١] حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر صفدرى، ج ١، ص ١٦٢-١٦٤

[٢] حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر صفدرى، ج ١، ص ١٦٢-١٦٤.