فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣ - تئورى حكومت بين الملل جهانى بر اساس قانون اساسى بين الملل

نمى‌تواند حقى را به كشورى بدهد و يا از آن سلب كند زيرا آنچه را كه ندارد چگونه مى‌تواند آن را بدهد يا بگيرد؟

دولتهائى هم كه اين نظام حقوقى و آن سازمان بين المللى را پذيرفته و عضو شده‌اند، نه به طور انفرادى و نه به صورت دسته جمعى، نمى‌توانند در باره حاكميت مردم تصميم بگيرند و واگذار يا تبديل نمايند و به آن آسيب برسانند.

اگر جامعه ملل قبل از انحلال، در مورد برخى از مستعمرات و سرزمينهاى قيمومى طبق ماده ٢٢ ميثاق جامعه ملل اختياراتى به دست گرفته بود، صرفنظر از ماهيت حقوقى آن امتيازات، سرانجام در آخرين جلسه آن جامعه در ١٨ آوريل ١٩٤٦ م. طى قطعنامه‌اى اعلام گرديد كه با انحلال جامعه ملل مسئوليتهايش نسبت به سرزمينهاى قيمومى نيز به پايان مى‌رسد، و بدين ترتيب هيچ‌گونه انتقال قدرتى به سازمان ملل متحد صورت نگرفت.

با توجه به اين واقعيت، ميزان ارزش كاربردى نظام كنونى حقوق بين الملل روشن مى‌گردد كه نظام فعلى بين الملل متكى بر حقوق بين الملل تا چه حد ناتوان و قلمرو عمل آن محدود مى‌باشد.

مطالعه موارد فوق و دهها مورد ديگر از اين مقوله مى‌تواند اين واقعيت را به ثبوت برساند كه نظام كنونى حقوق بين الملل نمى‌تواند خلأ حقوقى را در روابط بين الملل به صورت عام و جهان شمول و عادلانه پر كند و جامعه بشرى را در اين زمينه بى‌نياز گرداند.

تئورى حكومت بين الملل جهانى بر اساس قانون اساسى بين الملل

اين ويژگى حقوق داخلى نيست كه بايد داراى قواى عاليه و نهادهائى چون قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه باشد، بلكه اين لازمه يك سيستم حقوقى كامل است كه بايد بنا به ماهيت آن كه اجرا شدنى است، از چنين اركان و اقتداراتى برخوردار باشد.

حقوق يك امر انتزاعى مجرد و خارج از حوزه عمل نيست و نظام حقوقى نمى‌تواند در ذهنيت و تصوير ذهنى و عقلى محصور بماند و مانند علوم عقلى در