فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٤ - جايگاه حقوق بين الملل در نظام حقوقى اسلام

حقوق بين الملل نيست، بلكه مفهوم حقوقى آن رابطه منطقى بين بخشهاى مختلف يك نظام حقوقى است و اين وحدت سيستم و رابطه منطقى را از جهات مختلف مى‌توان مورد بررسى قرار داد:

١. منابع حقوق در اسلام در دو بخش خصوصى، و عمومى داخلى و عمومى خارجى، كاملاً يكى است، و منبع اصلى آن در احكام تأسيسى، وحى و در احكام امضائى است، و ادله كشف‌كننده و مبين وحى عبارت است از كتاب و سنت و اجماع و عقل.

٢. مبانى و بنيادهاى همه رشته‌هاى حقوقى اسلام نيز متحد مى‌باشد و فطرت انسانى بعنوان مبنا و بنياد اصيل قواعد حقوقى در اسلام معرفى شده و ضرورتها و نيازهاى متغير نيز بعنوان اصل بنيادين ثانوى در بنياد حقوق اسلامى پذيرفته شده است.

٣. از نظر موضوع نيز روابط و مناسبات انسانى در زندگى اجتماعى موضوع سيستم واحد حقوقى اسلام است و در اين مورد مناسبات فيما بين افراد و فرد با دولت، و دولت با دولت ديگر، اختلاف ماهوى ندارند.

٤. طرفداران نظريه دوگانگى سيستمهاى حقوق داخلى و بين المللى مى‌گويند نظام داخلى يك سيستم حقوقى به تدريج ايجاد شده و تكامل يافته است، در صورتى كه نظام حقوق بين الملل يك نظام ابتدائى و بدون قوه مقننه است.

اين نوع دوگانگى در سيستم حقوقى اسلام نيز وجود ندارد و بخشهاى مختلف آن از يك نظام و از يك دستگاه قانون‌گذارى (وحى) نشأت گرفته است.

٥. ميان قواعد حقوقى داخلى و مقررات حقوقى بين الملل در سيستم اسلامى مغايرت و تعارضى وجود ندارد و انسجام و همگونى و مشروعيت واحدى در ميان آنها حاكم است.

٦. از نظر پذيرش نيز قواعد حقوقى در زمينه بين المللى، در حقوق داخلى پذيرفته شده و اصول و قواعد حقوق داخلى نيز در مقررات بين المللى اسلام مراعات شده است. اين نوع پذيرش غير از اصل عدم تعارض و مغايرت قواعد حقوقى در دو بعد داخلى و خارجى است كه در بند گذشته ذكر گرديد. مفهوم پذيرش در اينجا