فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٥ - تنها منبع حقوقى

تنها منبع حقوقى

معمولاً در بحثهاى حقوقى اصل «عرف و عادات بين المللى» و «حقوق موضوعه» را در رديف قراردادهاى بين المللى بعنوان منابع سه‌گانه حقوق بين المللى مورد بحث قرار مى‌دهند.

شايد به نظر حقوقدانان، علل و جهاتى براى تكثير منابع حقوقى وجود داشته باشد، ولى آنچه كه با تعمق در ماهيت اصول مزبور مى‌توان قطعى تلقى كرد، وحدت منبع و سرچشمه حقوق بين الملل و بازگشت اصول مذكور بر اصل واحد مى‌باشد، و اين اصل اساسى چيزى جز همان تعهد و قرارداد نمى‌تواند باشد.

اگر ما در باره ريشه عرف و عادات بين المللى و عوامل بنيان‌گيرى و رواج آن دقيق شويم، نخستين شكل عرف و عادت مزبور را به صورت قراردادى محدود كه افراد و يا گروههاى معدودى خود را به مراعات آن متعهد نموده‌اند، خواهيم يافت، كه به تدريج گروههاى ديگرى به جهت اشتراك در منافع و يا نيازى كه نسبت به آن قرارداد در روابط خود احساس كرده‌اند، به مراعات آن گردن نهاده و تعهدهاى بعدى نيز خواه ناخواه روى همين اصل بر دامنه نفوذ قراردادهاى مزبور افزوده و سرانجام همين قراردادها به صورت عرف و عادت بين المللى درآمده است.

اصولاً بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه چرا ملتها خود را در صحنه بين المللى به مراعات اصول و مقتضيات عرف و عادات بين المللى مقيد و ملزم مى‌دانند؟

آيا - حتى - در صورت پى بردن به عدم مراعات اصول مزبور از طرف دولتهاى ديگر نيز چنين الزامى وجود دارد؟ و فلسفه اصل مقابله به مثل در اينگونه موارد چيست‌؟

پاسخ اين نوع پرسشها چيزى جز اين نيست كه پذيرش قواعد مبنى بر عرف و عادات بين المللى به جهت يك تعهد ضمنى و التزام به آنچه كه اكثريت بدان ملتزم شده‌اند - خواه ناخواه - گردنگير ملتهاى ديگر مى‌گردد و مانند ساير اصول اخلاقى و ديگر شئون زندگى اجتماعى ارزش و احترام الزام‌آورى پيدا مى‌كند ولى ناگفته پيداست كه چنين پذيرشى - با وجود ضمنى و قهرى بودن آن - هرگز ماهيت قراردادى و تعهدى خود را از دست نداده و از جنبه تعهدى، غير قابل تفكيك مى‌باشد.