فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٥ - مقام صلاحيتدار اسلامى در انعقاد پيمانها

گواينكه به طور مشروع هم منعقد شده باشد - از نظر قانون اسلام منفسخ و كان لم يكن خواهد بود و آن در صورتى است كه شرايط پيمان با هدف جهانى اسلام تضاد پيدا كند. بنابراين هر قراردادى كه سد راه پيشرفت ايدئولوژى اسلام باشد و يا پس از آنكه به طور مشروع منعقد گرديد در چنين شرايطى قرار گرفت، ناگزير ارزش حقوقى خود را از دست داده و از نظر منطق جهانى اسلام كان لم يكن شناخته خواهد شد.

زيرا اسلام آزادى فكر و عقيده و آزادى دعوت اسلامى را بعنوان يك حق مشروع براى خود حفظ مى‌كند و هيچ عامل و حتى قرارداد بين المللى را در سلب چنين حق طبيعى مجاز نمى‌داند و آن را منافى با آزادى فكر و مذهب تلقى مى‌نمايد.

بنابراين هر قراردادى را كه در حين انعقاد و يا در شرايطى پس از انعقاد مشروع، موجب سلب اين آزادى گردد، بعنوان يك قرارداد تحميلى غير قابل احترام تلقى مى‌نمايد.

فلسفه جهاد اسلامى از همين طرز فكر جهانى سرچشمه مى‌گيرد، و پيكار نجاتبخش براى مبارزه با عناصرى است كه بخواهند سدى به روى دعوت جهانى و پيشرفت منطقى ايدئولوژيكى اسلامى ببندند، چنانكه قراردادهاى صلح نيز بعنوان طرق و وسائل مسالمت‌آميز براى از ميان بردن موانع و مشكلات بين المللى در زمينه فوق مورد استفاده قرار مى‌گيرد.

مقام صلاحيتدار اسلامى در انعقاد پيمانها

در زمان پيامبر اكرم (ص) صلاحيت انعقاد قراردادهاى «ذمه» و همچنين پيمانهائى كه به طور موقت (مهادنه) براى متاركه جنگ با مشركين به امضاء مى‌رسيد، صرفاً مربوط به شخص پيامبر اسلام بود و در مواردى مسئوليت اين امر از طرف آن حضرت به سرداران و فرمانداران مسلمان موكول مى‌گرديد.

پس از رحلت پيشواى بزرگ اسلام اين صلاحيت مانند ساير شئون زمامدارى به جانشينان و اوصياء آن حضرت كه به طور صريح نامشان برده شده بود مى‌رسيد و به عقيده شيعه اين مقام پيشوائى دينى از آن ائمه اهل بيت بوده و در زمان غيبت