فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٧ - موارد كاربرد حكميت

خواستار اصلاح باشند خداوند بين آن دو سازش و آشتى خواهد داد. خداوند دانا و خردمند است).

دستورى كه در قرآن در زمينه اجراى قاعده حكميت در حقوق خانواده بعنوان يك قانون عمومى بيان شده ناظر به دستگاه قضائى است، زيرا دادگاه بايد طبق اين قاعده حقوقى حكميت را در مواردى كه در آيه آمده اجرا نمايد.

فقهائى چون شهيد ثانى در كتاب مسالك و فاضل مقداد در كتاب كنز العرفان و طبرسى در تفسير مجمع البيان به استناد رواياتى چند بر اين نظريه اصرار ورزيده‌اند، ولى محقق در كتاب نافع و صدوق و بعضى ديگر گفته‌اند كه مسئوليت اجراى قاعده حكميت، خود زوجين هستند و اگر از انجام آن امتناع ورزيدند، دادگاه (حاكم) آن را بر عهده مى‌گيرد [١] .

دقت در آيه فوق نشان مى‌دهد كه فابعثوا با شيوه خطاب و ضمير حضورى و ان يريدا با لحن غيبت و ضمير غائب، و همچنين به كارگيرى عبارت جمع در اولى و تثنيه در دومى، دليل جز جدا بودن مخاطب آن دو ندارد، بعلاوه مسئول اجراى حكميت همان مقامى است كه ترس از جدا شدن زوجين دارد و او كسى جز زوجين مى‌باشد. البته با عدم دسترسى به قاضى واجد شرايط، افراد مسلمان و پرهيزكار مى‌توانند به جاى وى آن را اجرا نمايند [٢] .

بنابراين تفسير، نمى‌توان تحكيم را بعنوان يك واقعه شخصى و قراردادى توكيلى و مربوط به زوجين دانست، و نتيجه قضائى بودن حكميت آن است كه هر رأى مصلحانه‌اى كه حكمين صادر نمايند در محدوده موازين اسلامى بر طرفين نافذ خواهد بود و نيازى به رضايت و امضاء آن دو نخواهد داشت.

متون روايات در اين زمينه [٣] متفاوت است، در برخى به صراحت به حكمين اجازه داده شده است كه تصميم بر جدائى زوجين بگيرند و آن دو را از هم جدا كنند، و در برخى ديگر، چنين كارى موكول به كسب اجازه از زوج شده است.

نظريه اول را مى‌توان با دلائل زير پذيرفت:

[١] جواهر الكلام، ج ٣١، ص ٢١١

[٢] همان مأخذ، ص ٢١٢.

[٣] رجوع شود به وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ٩٢.