عملى كه براى انجام هر قاعده حقوقى الزامى و ضرورى است و امكان عمل به آن قواعد و تكاليف جز از طريق اعمال خاصى وجود ندارد، ناگزير اينگونه اعمال مقدماتى لازم‌العمل تلقى مى‌شود. اكنون اگر اين اصل عقلى را به اصل لزوم احترام به تعهدات و وفاى به عهد ضميمه كنيم، نتيجه مى‌گيريم كه كليه اعمالى كه براى انجام تكاليف ناشى از اصل وفاى به عهد ضرورت دارد لازم‌الاجراست و عقل از اين طريق به كشف يك يا چند قاعده حقوقى الزام‌آور دست مى‌يابد.

اما فقهاى اهل سنت در مورد كاربرد عقل وسعت بيشترى قائل شده و استنتاج از طريق قياس (تشبيه و تمثيل) و استحسان (نوعى قياس خفى كه متكى بر تشخيص مصلحت و ضرورت است و نهايتاً با عدالت و مصلحت عمومى وفق مى‌دهد و مصداق اتباع احسن است) و مصالح مرسله (حكم بر طبق آنچه با روح شريعت سازگار است) را جائز شمرده‌اند [١] . گرچه عمل به هر سه نوع دليل ياد شده مورد اتفاق فقهاى اهل تسنن نيست و گروه فقهاء ظاهريون حتى كليه اين موارد را ممنوع مى‌شمارند و در ميان فقهاى شيعه هم به ابن ابى عقيل عمل به قياس نسبت داده شده، ولى معمولاً ادله سه‌گانه نامبرده از مختصات فقه اهل سنت به شمار مى‌آيد.

٣. عرف:

عرف در حقوق داخلى عبارت از رفتار مكررى است كه نوع مردم آن را بدون احساس نفرت و ناراحتى انجام مى‌دهند و اين رفتار شامل كليه رسوم و عاداتى است كه به طور يكنواخت و به تدريج و با گذشت زمان در يك جامعه شكل گرفته و كليه يا اكثريت افراد آن جامعه الزامى بودن آن را مى‌پذيرند.

عرف در حقوق بين الملل جايگاه مهمترى دارد، زيرا كمبود قواعد قراردادى و موضوعه اهميت قواعد عرفى را بيشتر كرده است. عرف را در حقوق بين الملل مى‌توان چنين تعريف كرد:

تكرار كردار مشابه توسط كشورها و نمايندگان ملتها كه به تدريج در روابط مشترك آنها جنبه الزامى به خود گرفته و بعنوان معيار سنجش ارزشهاى حاكم پذيرفته شده است. امروز در روابط بين الملل، قواعد حقوقى عرفى، آنجا كه قاعده

[١] . مراجعه شود به كتاب فلسفه قانون‌گذارى در اسلام، تأليف دكتر صبحى محمصانى، ترجمه اسماعيل گلستانى، فصل پنجم و ششم، ص ١٤٦ تا ١٦٦.