فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٤٨ - ١ دار الاسلام

زمين و بهره‌هاى آن را به خود اختصاص دهد.

اسلام اين گونه اختصاص مشروع را كه ما از آن به مالكيت فردى تعبير مى‌كنيم به رسميت شناخته و بدان به ديده احترام مى‌نگرد.

از نظر ايدئولوژى اسلامى، گرچه سراسر جهان هستى از آن خداست [١] ، ولى مالكيت فردى حقى است الهى كه در قانون‌گذارى اسلامى به افراد اعطا شده و مقررات و نظام خاصى براى نحوه استفاده از اين حق و تعديل آن تعيين گرديده است.

احترام به مالكيت فردى از نظر قانون‌گذارى اسلام در رديف احترام خون، مورد توجه قرار گرفته است [٢] .

روى اين اصل، زمينهائى را كه مسلمانان و يا كسانى كه تحت حمايت مسلمين به سر مى‌برند از راه مشروع تملك مى‌كنند، به هيچ وجه قابل انتزاع نبوده و حتى دولت نيز نمى‌تواند زمينهاى ملكى را تملك كند.

اكنون اين سؤال پيش مى‌آيد كه تصرف و حق ارضى دولت اسلامى چگونه و به چه نحوى مورد تصويب و حمايت قانون اسلام مى‌باشد؟

در پاسخ اين سؤال بايد گفت: حقوق دولت اسلامى در اراضى از نقطه نظر قانون اسلام به دو صورت قابل تصور است:

١. تملك:

مالكيت دولت نسبت به اراضى، در مواردى چند تحقق مى‌يابد كه از آن جمله مى‌توان موارد زير را نام برد: الف - انتقال اراضى از راه واگذار نمودن اراضى مزبور از طرف صاحبان آن به دولت و يا از راه خريدارى و ساير وسائل قانونى كه موجب مالكيت و انتقال ملك به دولت مى‌گردد.

ب - سرزمينهائى كه بدون جنگ به تصرف مسلمين درمى‌آيد.

ج - زمينهاى مخروب بايرى كه بر اثر فتوحات مسلمين از آن امام (پيشوا و رئيس حكومت) محسوب مى‌گردد.

[١] . (لِلّٰهِ مٰا فِي السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ) (بقره: ٢٨٤)، (لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ) (شورا: ٤٩).

[٢] . قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم:... لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبه من نفسه منه (وسائل، ج ١، باب ٣، از ابواب مكان مصلى).