ج - از نظر حقوق اجتماعى و سياسى مسلمانان ساكن در دار الحرب و تكاليفى كه از اين لحاظ بر عهده آنهاست از قبيل جرائمى كه موجب ضمان و جزا و قصاص و ديگر مسئوليتهاى مدنى و حقوقى و جزائى مى‌گردد، و حفظ اموال منقول و غير منقول و مسائل مربوط به احوال شخصيه آنها كه مسئوليتهاى متقابلى را بين دولت اسلامى و دار الحرب ايجاد مى‌كند. همچنين بررسى تعارض قوانين و آثار تابعيت كه از شرايط اقامت مسلمان در خارج از دار الاسلام ناشى مى‌شود [١] .

د - از نظر روابط اقتصادى و بازرگانى و قراردادهاى مربوط به مبادلات كشاورزى، صنعتى و تجارى و همكاريهاى اقتصادى در سطح بين المللى و تبيين حدود آزاديهائى كه بازرگانان خارجى و يا ورود كالا از دار الحرب به دار الاسلام برخوردار هستند، و چگونگى صادرات از دار الاسلام و محدوديتهائى كه بازرگانان مسلمان دارند [٢] ، و نقشى كه بازرگانى و روابط تجارى و اقتصادى مى‌تواند در روند گسترش اسلام و حركتهاى سياسى رهائى‌بخش اسلامى در سراسر جهان داشته باشد، به طورى كه دار الاسلام از روابط اقتصادى با دار الحرب مى‌تواند به صورت يك سلاح تعيين‌كننده در پيشبرد اهداف اسلامى و سياستهاى كلى اسلام بهره‌بردارى كند و از اين رهگذر فاصله‌اى را كه از نظر علم و تكنيك، امروز بين جهان اسلام و جهان بيگانه به وجود آمده پر نمايد و با استفاده صحيح از علم و تكنيك، تمدن جديد اسلامى را جايگزين فرهنگ منحط و تمدن كنونى ناهماهنگ با رشد معنوى انسان سازد.

ه‌ - از نظر تعاون و همكارى بين دو دار در جهت حل مشكلات بين المللى و ايفاى نقش مؤثر و متناسب با اهداف جهانى اسلام در مسائل بين المللى و اجراى اصول و قواعد بين المللى اسلام در همه زمينه‌هاى حقوقى و سياسى و فرهنگى

٢. به لحاظ هويت گذشته دار الحرب كه گاه جزئى از دار الاسلام بوده و اينك

[١] . اين مباحث كه عمدتاً مربوط به حقوق بين الملل خصوصى اسلام مى‌باشد، در جلد جداگانه‌اى از سلسله بحثهاى فقه سياسى مورد بررسى قرار خواهد گرفت

[٢] برخى از فقها تجارت خارجى و روابط بازرگانى را به دليل اينكه قانون دار الحرب بر تجارت حاكم خواهد بود منع كرده‌اند. مراجعه شود به المحلى تأليف ابن حزم، شماره ٩٦٢، ج ٧، ص ٣٤٩.