و اين مطلب خود مى‌رساند كه صرف سكونت مسلمان در خارج از قلمرو حكومت اسلامى، موجب صدق دار الاسلام نمى‌تواند باشد، بلكه دار الاسلام تنها در مورد قلمرو حكومت مسلمين صدق مى‌كند.

٣. در مورد ديگرى كه در مدارك فقه اسلامى و گفتار فقها عنوان دار الاسلام در آن بكار رفته است مسأله جواز ورود بيگانگان به دار الاسلام مى‌باشد كه مشروح آن در بحثهاى آينده بيان خواهد شد.

پر واضح است دار الاسلامى كه جواز ورود بيگانگان بدان مورد بحث قرار مى‌گيرد عبارت از همان قلمرو حكومت اسلامى است، و الا بحث از ورود بيگانگان به سرزمينهاى مورد سكونت بى‌فايده و فاقد نتيجه مى‌باشد.

بررسى موارد فوق‌الذكر و نيز موارد ديگرى كه فقها در آن موارد عنوان دار الاسلام را به كار بسته‌اند به خوبى مى‌رساند كه منظور از اين عنوانها تنها سرزمينهائى است كه تحت تصرف قدرت حكومتى و دولت اسلامى اداره مى‌شود.

قابل ترديد نيست كه عنوان دار الاسلام در موارد فوق‌الذكر صريحاً اطلاق شده است، ولى بايد به اين نكته توجه داشت كه آيا موارد اطلاق مزبور منحصر در همان سرزمينهائى است كه تحت تصرف حكومت مسلمين مى‌باشد يا اينكه مفهوم جامع‌ترى براى آن قابل تصور است.

آنچه به نظر مى‌رسد اين است كه اطلاق عنوان دار الاسلام در موارد مختلف بحث تفاوت مى‌كند زيرا احياناً مسأله به اين صورت مطرح مى‌شود كه مسلمين در كدام سرزمين حق سكونت و آزدى مسكن دارند؟ قهراً سرزمين اسلامى و يا دار الاسلام در اين مورد منطبق با نظريه دوم خواهد شد [١] ، و همچنين اگر دار الاسلام را از نقطه نظر بررسى رابطه اسلام با سرزمين مورد نظر قرار دهيم ناگزير از تأييد نظريه دوم خواهيم بود.

ولى اگر چنانچه ما مسأله دار الاسلام را از نقطه نظر روابط خارجى بررسى نمائيم و بخواهيم مسأله را از اين نظر كه چگونگى پيمان ذمه و قرار داد استيمان و حقوق بيگانگان را از آن استنتاج نماييم و مطرح سازيم بى‌شك ناگزير از پذيرش نظريه اول

[١] . به بحث گذشته در مورد بررسى موضوع از نظر حقوق داخلى مراجعه شود.