مى‌توان چنين فرض كرد كه دولتى از برقرارى امنيت در يك منطقه و يا كل جهان - به دلائلى - احساسى چون ملتهاى برخوردار از امنيت نداشته باشد و احياناً مصالح خود را در خطر ببيند، ولى هرگاه نفس عمل و پديده‌اى چون امنيت ارزشى در حد بر و تقوى تلقى شود، ناگزير اين تصور از ميان خواهد رفت كه از انجام اين عمل و تحقق آن پديده چه سودى عايد شخص يا دولت خاص خواهد شد.

دولتها موظفند كه بر اساس بر و تقوى گام بردارند و حتى تحمل خسارتهاى احتمالى در اين راه كه تضمين كننده سعادت ملى و فراملى است، عاقلانه‌تر از تأمين منافع احتمالى ناچيز به بهاى از دست دادن مصالح بزرگ ملى و بين المللى در سايه امنيت جمعى مى‌باشد.

اصولاً «بر» و «تقوى» بودن امنيت جمعى به مفهوم گسترده‌اى است كه تجزيه‌ناپذيرى امنيت را نيز شامل مى‌گردد، و خود گواه اين حقيقت است كه امنيت هركجا برقرار گردد، امنيت ديگران را نيز به نوعى دربردارد، و خواه ناخواه اين اصل مى‌تواند سند محكوميت اين فرض نيز باشد كه هرگاه منافع يكى از دولتها در شرايط نبود امنيت در خطر نباشد، ممكن است بگذارند متجاوز يا متجاوزين بدون هيچ‌گونه نگرانى، قربانيان خود را نابود سازند.

در منطق قرآن هدف از ايمان «بر» و «تقوى» است و محور عمل صالح نيز آن دو مى‌باشد، و با چنين فرضى مى‌توان گفت كه دولتها در ايجاد و استمرار امنيت، مشترك المنافع هستند و يكى از اهداف همه دولتها در زندگى بين المللى امنيت است.

بنابراين اصل، هرگاه امنيت در گوشه‌اى از جهان به مخاطره افتد همه دولتها بايد عكس العمل مشتركى از خود نشان دهند، و اهميت و ارزش امنيت را نبايد بر اساس مصالح ملى و منافع يك دولت محاسبه نمايند، و آنجا كه تجاوز و تعدى، منافع دولتى را - بنابراين محاسبه محدود و غلط - تهديد نمى‌كند، بگذارد امنيت، فداى مطامع دولت ديگرى گردد.

٣. اسلام عواملى كه امنيت را - به نوعى - به مخاطره مى‌افكند محكوم كرده است و به طور مؤكد آنها را تحريم و انسانها را از ارتكاب به آنها منع كرده است، و