فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٩ - مبحث دوم امنيت، كار جمعى است

به اين ترتيب با ريشه‌كن كردن عوامل ضد امنيت به اين ارزش والاى انسانى دوام و تضمين بخشيده است.

مى‌توان عمده‌ترين عوامل و زمينه‌هائى را كه امنيت ملى و بين المللى را دچار مخاطره مى‌كند در چند عامل زير خلاصه كرد: ظلم، تعدى، اجبار، تهديد و ارعاب.

همانطور كه در بحث آينده خواهيم ديد اسلام هر چهار عمل نامبرده فوق را تحريم و به شدت از آن نهى كرده و به صورت حقوقى، از آنها بعنوان جرائم قابل تعقيب و موجب مجازات ياد كرده است.

٤. ممنوع بودن تن به ظلم، تجاوز، اجبار، تهديد، ارعاب دادن، خود فرضيه ديگرى است كه در قلمرو وسيعى زمينه به مخاطره افتادن امنيت را منتفى مى‌سازد.

اصل كلى (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ‌) پهنه اين قلمرو وسيع را روشن مى‌سازد١.

٥. تأكيد بر قرارداد و شكل‌گيرى توافقهاى گسترده در قالب پيمانهاى دو يا چند جانبه، به طورى كه تضمين دوام مصالح و منافع ملى در ضمن منافع مشترك ملتها امكان‌پذير گردد.

بى‌شك امنيت بر اساس قراردادهاى مشترك مى‌تواند در تعميم مشترك المنافع بودن دولتها در امنيت جمعى و يكسان كردن مسئوليت‌پذيرى دولتها در برابر خطراتى كه امنيت را تهديد مى‌كند نقشى قابل توجه ايفا نمايد و قدرت مقابله با عوامل تهديدكننده را افزايش دهد، و از اينكه دولتهاى كوچكتر به ميدان نبرد و زورآزمائى قدرتهاى بزرگتر تبديل شود جلوگيرى كند.

اصل قراردادى كردن امنيت جمعى فرضيه‌اى است كه مى‌تواند جبهه حاميان امنيت را در برابر دولتهاى تجاوزگر، متحد و متشكل كند، و نيروى متحده امنيت را تفوق بيشترى ببخشد.

اصل همه بر ضد يك نفر را مى‌توان از طريق قراردادى كردن امنيت، جامه عمل پوشانيد و از اين طريق امنيت جمعى را تحقق بخشيد، زيرا متحد شدن تعداد بيشترى از دولتها بر اساس قرارداد مشترك، تصميم آنها را براى مقابله با عوامل تهديد كننده امنيت متشكل نموده و از اين اراده مشترك، قدرت مافوقى براى تضمين امنيت

[١] . بقره: ٢٧٩.