فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٢ - ٨ دار الموادعه

قيد نمود و يا مانند قرارداد لاهه توسط دولتها در يك ميثاق بين المللى جمع‌آورى و به تصويب و امضاء دولتها رسانيد.

مسئوليت ناشى از نقض بى‌طرفى، به ويژه آنجا كه موجب خسارتهاى مادى و معنوى نسبت به يكى از دول متخاصم مى‌گردد، بايد در قرارداد بى‌طرفى مشخص شود، و يا طبق ميثاقهاى بين المللى مورد تراضى طرفين حل و فصل گردد، و در غير اين صورت مراجعه به حكميت تنها راه حل مسالمت‌آميز اختلافات ناشى از مسئوليتهاى نقض بى‌طرفى خواهد بود.

آن گونه كه در جريان نقض بى‌طرفى توسط يهوديان بنى قريظه كه در جريان جنگ احزاب رخ داد و پيامبر (ص) و يهوديان بنى قريظه به حكميت سعد بن معاذ تن دادند [١] .

٨. دار الموادعه

دار الموادعه به سرزمين يا كشورى اطلاق مى‌شود كه مردم آن با دار الاسلام قرارداد موادعه منعقد كرده باشند. در اصطلاح فقهى موادعه نوعى قرارداد امان موقت است كه بر اساس متاركه جنگ بين مسلمين و غير مسلمين منعقد مى‌گردد و گاه موادعه مترادف با معاهده و مهادنه ذكر مى‌شود [٢] .

بنابر مذهب حنبلى و شافعى قرارداد موادعه را فقط امام يا نماينده او (دولت اسلامى) مى‌تواند منعقد نمايد [٣] ولى در مذهب حنفى عقد موادعه بدون اجازه امام نيز تجويز شده است [٤] .

در فقه شيعه موادعه به معنى قرارداد جداگانه مطرح نشده و بعنوان عبارت ديگرى از قرارداد مهادنه آمده است [٥] .

[١] فتوح البلدان، تأليف أبو الحسن بلاذرى، ص ٢٦

[٢] رجوع شود به تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٤٧، و المغنى، تأليف ابن قدامه، ج ٥، ص ٤٥٤، و مغنى المحتاج، تأليف شربينى، ج ٤، ص ٢٦٠، و الاحكام السلطانيه، تأليف ماوردى ص ٥٧، و المبسوط، ج ٢، ص ٦٠.

[٣] المغنى، ج ٨، ص ٤٦١.

[٤] بدائع الصنايع فى ترتيب الشرايع، تأليف ابن مسعود كاسانى حنفى، ج ٧، ص ١٠٨.

[٥] رجوع شود به تذكرة الفقهاء، ج ١، ص ٤٤٧.