با وجود تصويب منشور دادگاه بين المللى توسط چهار دولت آمريكا، شوروى سابق، بريتانيا و فرانسه در هشتم اوت [١] ٩٤٥ م. در ٧ بخش، شامل ٣٠ ماده، هيچ تعريفى از تجاوز به دست داده نشد و منشور دادگاه نظامى بين المللى خاور دور كه براى محاكمه جانيان جنگى ژاپن به تصويب فرماندهى عالى نيروهاى متفق رسيده بود نيز در اين زمينه گامى برنداشت١. و دادگاه نورنبرگ (١٩٤٥-١٩٤٩ م.) نيز بدون در دست داشتن تعريفى از تجاوز به كار خود پايان داد.

به هنگام تدوين منشور سازمان ملل متحد بسيارى از دولتها عقيده داشتند كه منشور بايد شامل تعريف مشخصى از تجاوز و متجاوز باشد. دولتهاى مخالف مى‌گفتند كه اقدام تجاوزكارانه‌اى نمى‌توان يافت كه در شرايطى بعنوان دفاع از خود، مشروعيت پيدا نكند، حتى تهاجم مسلحانه نيز ممكن است ناشى از تحريكاتى باشد كه در نتيجه آن، نتوان تهاجم مزبور را خود به خود تجاوز دانست! چنانكه ديده شد، آلمان بعنوان دفاع مشروع جنگ جهانى دوم را آغاز نمود و حمله به كشورهاى بى‌طرف را بعنوان ضرورت جنگ موجه جلوه داد.

گرچه ميثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل متحد هيچ‌كدام از تجاوز و متجاوز تعريف مشخصى ارائه ندادند، ولى در زمينه حق توسل به زور بين آن دو تفاوتهائى به چشم مى‌خورد كه ناشى از اهميت مسأله تجاوز است.

در ميثاق جامعه ملل (١٩١٩ م.) در ماده ١٦ و قطعنامه‌هاى تفسيرى ١٩٢١-١٩٢٢ م. اين حق به عهده هر كدام از اعضاء جامعه گذاشته شده بود كه تصميم بگيرند آيا تجاوزى رخ داده است يا نه، و خود در رفع آن اقدام نمايند، مشروط بر اينكه آن تجاوز متضمن نقض مفاد مواد ١٣، ١٢ و ١٥ ميثاق نباشد.

بدين ترتيب ميثاق به اعضاى خود در دفع تجاوز نوعى آزادى عمل داده بود، در حالى كه طبق منشور سازمان ملل چنين آزادى عمل براى اعضاء به رسميت شناخته نشده بود و آنها فقط ملزم بودند كه در چنين مواردى تصميمهاى شوراى امنيت را به كار بندند، و ماده ٢٥ و فصل ٧ منشور در مورد تصميمهاى شوراى امنيت را به كار بندند، و ماده ٢٥ و فصل ٧ منشور در مورد تصميمهاى شوراى امنيت، اعضا

[١] . رجوع شود به مفهوم تجاوز در حقوق بين الملل، نشريه مركز مطالعات عالى بين المللى، اسفند ١٣٦٥.