فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٨ - صلح عقد معين است؟

معينى بر آنها حاكم است، و معنى عقود غير معين آن است كه حكم وجوب وفاى به عهد همه قراردادهائى را كه عرفاً عقد محسوب مى‌شود، شامل مى‌گردد، و اختصاص به آنچه در كتاب و سنت و كتب فقها با عنوان خاصى آمده ندارد.

اين تقسيم‌بندى در مورد قراردادهاى بين المللى نيز صادق است، زيرا يك سلسله معاهداتى مانند: ذمه، استيمان، محايده، مهادنه و موادعه، با عنوان و شرايط خاص در فقه سياسى ديده مى‌شود كه مى‌توان آنها را بعنوان معاهدات معين نام برد.

دسته دوم معاهدات، كلى است كه ممكن است طبق قواعد عمومى قراردادها در روابط بين المللى منعقد شود و با عنوان و شرايط خاص معاهدات معين انطباق نيابد.

بسيارى از فقها قراردادها را در عقود معين منحصر ندانسته و به ويژه در معاهدات بين المللى قواعد عمومى قراردادها را حاكم شمرده‌اند، از آن جمله مى‌توان از فقيه بزرگ صاحب كتاب ارزشمند جواهر الكلام [١] و علامه نراقى [٢] ، و علامه نائينى [٣] نام برد. و از فقهاى اهل تسنن ابو يوسف قاضى صاحب خراج [٤] و ابن عربى در احكام القرآن [٥] و ابن همام در فتح القدير [٦] و ديگران [٧] اين نظريه را مورد تأييد قرار داده‌اند.

صلح عقد معين است‌؟

فقها در مورد قرارداد صلح نظريات مختلفى ابراز كرده‌اند و برخى آن را از عقود معين شمرده و بعضى گفته‌اند صلح به لحاظ موردش مفاد و عنوان يكى از عقود معين را پيدا مى‌كند، مثلاً مصالحه در مبادله كالا با پول، حكم بيع را دارد، و در مورد مبادله منفعت، حكم اجاره و در مورد متاركه جنگ، عنوان مهادنه را به

[١] . رجوع شود به جواهر الكلام، ج ٢١

[٢] رجوع شود به عوائد الايام، ص ٢.

[٣] رجوع شود به منية الطالب، ص ١٠٤.

[٤] رجوع شود به الخراج، ص ٢٠٧.

[٥] رجوع شود به احكام القرآن، ج ٢، ص ٨٨٢.

[٦] رجوع شود به فتح القدير، ج ٤، ص ٤٩٤.

[٧] رجوع شود به آثار الحرب فى الفقه الاسلام، ص ٣٥٥.