فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦٣ - ٣ اصل برابرى دولتها در استيفاى حق آزادى، استقلال و حاكميت

تجربه تجزيه‌هاى متوالى در خاور دور و شرق آسيا و تحولات بنيادين در اروپاى شرقى و سياستهاى تجاوزكارانه قدرتهاى بزرگ در خاورميانه، افريقا و بسيارى ديگر از رويدادهاى سياسى در نيمه دوم قرن حاضر شاهدى بر عدم وجود برابرى در ميان دولتها است.

اگر از آنچه در عمل اتفاق افتاده نيز بگذريم، مسئله از نظر تئوريكى نيز كاملاً روشن نيست. برخى از صاحب‌نظران معتقدند دولتها مانند افراد نابرابرند، عدم تساوى آنان از جهت بهره‌مندى از اقتدارات، ثروت، وسعت و جمعيت در درجات مختلف نمايان مى‌شود، ولى همان‌طور كه انسانها با وجود عدم تساوى طبيعى، اقتصادى و اجتماعى داراى حقوق مساوى هستند، دولتها نيز با وجود عدم برابرى با يكديگر در مقابل قانون و حقوق بين الملل برابر شناخته مى‌شوند و شخصيت هر دولت صرفنظر از كيفيت تشكيل و عوامل آن براى احراز برابرى با ساير دولتها در جامعه جهانى و در برابر مقررات و حقوق بين المللى كافى است [١] .

اين انديشه مبتنى بر آن است كه تساوى حقوقى دولتها مستلزم تساوى ماهوى و واقعى آنها نيست، در حالى كه برخى ديگر معتقدند: احراز صفت حاكميت موجب تساوى واقعى دولتها و در نتيجه تساوى آنها در استيفاى حقوق اساسى دولتها مى‌باشد.

بعضى ديگر نيز در مسئله تساوى دولتها بين حقوق مفروض و حقوق در حال استيفا فرق گذارده‌اند، به اين معنى كه همه دولتها در جامعه بين الملل از تساوى حقوقى برخوردارند، ولى از نظر استيفاى اين حق و استفاده از برابرى، متساوى نيستند. دولتهائى كه وسعت، جمعيت، منابع و اقتداراتشان ضعيفتر است با وجود آنكه داراى حاكميت و استقلال هستند، عملاً نمى‌توانند مانند دول بزرگ از اين حق استفاده كنند [٢] .

اين نوع تفسير از برابرى دولتها موجب شده است كه اعمال سياست استعمارى قدرتهاى بزرگ در مورد كشورهاى مستعمره توجيه حقوقى شود، و دولتهائى به

[١] . حقوق بين الملل اسلامى، تأليف جلال الدين فارسى، ص ١٠٧ و ١٠٨

[٢] همان مأخذ، ص ١٠٩.