فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٢ - قرارداد بين المللى

عمومى و غير مشخصى است، مانند ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد و قرارداد وين در مورد حقوق قراردادها.

[٢] . عهدنامه‌هاى قراردادى كه بين دو يا چند دولت مشخص منعقد شده و هدفهاى خاصى را دنبال مى‌كنند. اين نوع قراردادها فقط براى كشورهاى امضاءكننده معتبر و لازم‌الاجراست و قلمرو اجرائى آنها محدود به يك وضعيت حقوقى خاص است [١] .

معمولاً قراردادهاى بين المللى طى شرايط و تشريفات خاصى انجام مى‌پذيرد كه عبارت است از: مذاكره مقامات صلاحيتدار كشورهاى متعاهد، نگارش و امضاء قرارداد، تصويب و مبادله قرارداد، و ثبت و انتشار قراردادهاى بين المللى.

قراردادها از حيث شكلى از يك مقدمه و يك متن تشكيل مى‌شود و در مقدمه نام كشورهاى متعاقد يا رؤساى كشورهاى متعاهد و نمايندگان تام الاختيار آنان و سپس موضوع قرارداد، علل و موجبات انعقاد قرارداد، و هدفى كه طرفين از انعقاد آن دارند ذكر مى‌شود، و در متن قرارداد مواد مختلفى كه مورد نظر و توافق طرفين است ذكر مى‌گردد. به ضمائمى كه احياناً بر متن قرارداد اضافه مى‌شود پروتكل الحاقى و اسناد ضميمه گفته مى‌شود٢.

قراردادهاى بين المللى داراى قدرت قانونى بوده و آثار حقوقى آن بر حسب مورد شامل سراسر قلمرو كشورهاى امضاءكننده مى‌گردد و نيز مى‌تواند آثارى نسبت به كشور ثالث را در بر داشته باشد [٣] .

صلاحيت متعاهدين از نظر حقوق بين الملل در دولتهاى بسيط و فدرال متفاوت است و نيز از نظر حقوق اساسى كشورها، مقام صلاحيتدار انعقاد قراردادهاى بين المللى گاه قوه مجريه و گاه قوه مقننه و گاه با مقام مشترك بين قوه مجريه و قوه مقننه است.

[١] همان مأخذ، ص ١٠٠

[٢] رجوع شود به حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر محمد صفدرى، ج ١، ص ١٨١.

[٣] رجوع شود به حقوق بين الملل عمومى، تأليف دكتر ضيائى بيگدلى، ص ١١٦.